الرئيس يعيد قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان: 8 ملاحظات جوهرية لحماية الحقوق الدستورية

في خطوة تشريعية لافتة، أعاد رئيس الجمهورية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى مجلس النواب، مصحوبًا بملاحظات دقيقة حول ثماني مواد أساسية. هذه الخطوة لا تمثل مجرد اعتراض، بل رؤية متكاملة تسعى لتحقيق توازن دقيقة بين ضرورات العدالة وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين، لتكون بمثابة بوصلة تضبط إيقاع أحد أهم التشريعات في البلاد.

فلسفة الاعتراض: توازن بين سلطة الدولة وحرية المواطن

لم يكن كتاب الاعتراض الرئاسي مجرد قائمة بالملاحظات الفنية، بل حمل في طياته فلسفة واضحة ترتكز على ضرورة المواءمة بين مقتضيات العدالة الناجزة وسياج الحقوق والحريات التي كفلها الدستور. الرؤية الرئاسية شددت على أن تكون مواد القانون أدوات لتحقيق العدل، لا أبوابًا خلفية قد تُستخدم للمساس بالضمانات الأساسية للمواطن، وهو ما يعكس حرصًا على مستقبل التعديلات التشريعية في مصر.

ضمانات التطبيق وحرمة المساكن: البداية والحصانة

أولى الملاحظات كانت عملية بامتياز، حيث طالبت الرئاسة بأن يبدأ العمل بالقانون مع انطلاق العام القضائي الجديد، وليس فور نشره. هذا الطلب المنطقي يستند إلى تحدٍ لوجستي ضخم، يتمثل في الحاجة لإنشاء وتجهيز مراكز إعلانات هاتفية في أكثر من 280 محكمة جزئية، وهو ما يتطلب وقتًا وجهدًا لضمان التطبيق السليم.

أما المادة 48، فقد وضعت الرئاسة خطًا أحمرًا حول حرمة المساكن، معترضة على غياب تعريف دقيق ومحدد لمفهوم “الخطر” الذي يبيح دخولها. فترك هذا المصطلح فضفاضًا قد يفتح الباب أمام تفسيرات واسعة تهدد الحصانة الدستورية للمنازل، وهي إحدى أهم ركائز الحرية الشخصية التي لا يمكن التهاون فيها.

الحبس الاحتياطي: إعادة نظر شاملة في الإجراء الاستثنائي

شكل الحبس الاحتياطي محورًا رئيسيًا للاعتراضات الرئاسية، انطلاقًا من كونه إجراءً استثنائيًا يمس أصل الحرية. وقد تركزت الملاحظات على عدة مواد جوهرية لضمان عدم تحوله إلى عقوبة بحد ذاته:

• المادة 112: الاعتراض جاء ليمنع إمكانية إيداع المتهم دون تحديد مدة قصوى أو اشتراط أمر قضائي مُسبب، وهو ما يُعد ضمانة أساسية ضد الاحتجاز التعسفي.
• المادة 114: انتقدت الرئاسة حصر بدائل الحبس الاحتياطي في ثلاثة خيارات فقط، مقترحة استحداث بدائل إضافية تمنح جهات التحقيق مرونة أكبر وتتوافق مع التوجهات العالمية للحد من هذا الإجراء.
• المادة 123: تم الاعتراض على قصر عرض أوراق المحبوس احتياطيًا على النائب العام لمرة واحدة فقط، مع التوصية بالعودة إلى العرض الدوري كل ثلاثة أشهر، تماشيًا مع توصيات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، لضمان المراجعة المستمرة لمبررات الحبس.

إجراءات التقاضي: من الإعلان الإلكتروني إلى كفالة حق الدفاع

شملت الملاحظات أيضًا ضمانات سير العدالة داخل قاعات المحاكم. ففي المادة 105، تمت الإشارة إلى عدم التوافق الذي يمنح مأموري الضبط القضائي صلاحيات استجواب في حالات الضرورة لا تملكها النيابة العامة، وهو ما يستدعي إعادة ضبط للصلاحيات. كما طالبت الملاحظات على المادة 231 بضرورة وجود خطة بديلة للإعلانات القضائية التقليدية حال تعطل الوسائل الإلكترونية، لضمان عدم توقف الإجراءات.

وأخيرًا، جاء الاعتراض على المادة 411 ليؤكد على مبدأ أصيل وهو كفالة حق الدفاع. فالنص المقترح كان يلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، وهو ما اعتبرته الرئاسة مساسًا بحقه في الدفاع عن نفسه وأصل البراءة، مما يستوجب إعادة صياغة تضمن حقوق جميع الأطراف أمام مجلس النواب.