الرئيس اللبناني يأمر الجيش بالتصدي لأي توغل إسرائيلي.. تصعيد في الجنوب وتحديات أمنية في الداخل

في تصعيد لافت، وجه الرئيس اللبناني جوزاف عون تعليمات مباشرة لقيادة الجيش بالتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب. جاء هذا الموقف الحاسم في أعقاب حادثة دامية على الحدود أثارت توترًا واسعًا، لتضع المؤسسة العسكرية أمام مسؤولية الدفاع عن سيادة البلاد.

حادثة بليدا تشعل الموقف

التوجيه الرئاسي جاء خلال اتصال مع قائد الجيش، رودولف هيكل، الذي أطلع الرئيس على تفاصيل التوغل الإسرائيلي الذي سُجّل في بلدة بليدا الجنوبية. وقد أسفر هذا الحادث عن استشهاد عامل البلدية إبراهيم سلامة أثناء تأديته لعمله، مما أضاف بُعدًا إنسانيًا مأساويًا للانتهاك العسكري.

واعتبر الرئيس اللبناني أن هذا الاعتداء ليس حادثًا معزولاً، بل يمثل حلقة جديدة في سلسلة الممارسات العدوانية الإسرائيلية المستمرة. ووجّه عون انتقادًا ضمنيًا للآليات الدولية، مشيرًا إلى أن لجنة مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية يجب أن تتجاوز دورها التسجيلي إلى ممارسة ضغط حقيقي لوقف انتهاك السيادة اللبنانية.

متابعة أمن الداخل

لم تقتصر متابعة الرئيس على الحدود الجنوبية، بل امتدت إلى ملف الأمن الداخلي الشائك. حيث استمع عون من قائد الجيش إلى آخر مستجدات التحقيق في مقتل الشاب «إيليو أبو حنّا» برصاص مسلحين في مخيم شاتيلا، خاصة بعد تسليم ستة من المتهمين بالاشتراك في إطلاق النار.

يضع هذا التحرك الرئاسي المزدوج الدولة اللبنانية أمام مرآة واقعها الأمني المعقد. فبينما تسعى لتأكيد سيادتها على حدودها الجنوبية في مواجهة قوة عسكرية متفوقة، تجد نفسها في صراع موازٍ لفرض سلطتها في الداخل وكبح جماح السلاح المنفلت. التوجيهات المتزامنة لقائد الجيش بشأن الجنوب ومخيم شاتيلا تكشف حجم الضغوط الهائلة على المؤسسة العسكرية، التي باتت تمثل خط الدفاع الأخير عن مفهوم الدولة في ظل أزمات متلاحقة.

وفي ختام المتابعة، شدّد عون على ضرورة استكمال التحقيقات لكشف كافة ملابسات حادثة شاتيلا، مع التشديد على منع أي مظاهر مسلحة وملاحقة جميع المتورطين، في محاولة لفرض هيبة القانون واستعادة الاستقرار الداخلي.