الذكاء الاصطناعي على منصة القضاء: مصر تقود حوارًا عربيًا لمستقبل العدالة الإدارية

تحت رعاية رئاسية، انطلقت في القاهرة صباح اليوم السبت، أعمال المؤتمر الدولي الرابع للاتحاد العربي للقضاء الإداري، في خطوة تعكس الأهمية المتزايدة لملف التحول الرقمي وتأثيره على منظومات العدالة. المؤتمر الذي افتتحه المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة المصري ورئيس الاتحاد، يضع على طاولة النقاش أحد أكثر الملفات حساسية: مستقبل العدالة الإدارية في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي.

لم يكن الحضور رفيع المستوى، الذي ضم وزيري العدل والشؤون النيابية ورؤساء الهيئات القضائية، مجرد مشاركة بروتوكولية، بل إشارة واضحة إلى أن النقاش يتجاوز الأطر النظرية ليمس صميم عمل الدولة وعلاقتها بالمواطن. فمشاركة وفود من 13 دولة عربية، من بينها الإمارات والعراق والكويت والمغرب، تحول المؤتمر إلى منصة عربية مشتركة لاستشراف مستقبل القضاء الإداري، الذي يُعد خط الدفاع الأول عن حقوق الأفراد في مواجهة القرارات الإدارية للدولة.

تحدٍ مزدوج: بين الكفاءة وضمانات التقاضي

في كلمته الافتتاحية، لم يغفل المستشار شلبي عن التأكيد على دعم القيادة السياسية لتبادل الرؤى القضائية العربية، لكن جوهر كلمته تمحور حول ضرورة مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة. يرى مراقبون أن هذا التوجه يضع القضاء الإداري العربي أمام تحدٍ مزدوج: كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق “عدالة ناجزة”، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على المبادئ القضائية المستقرة وضمانات التقاضي العادل التي قد تتأثر بالخوارزميات والأنظمة الآلية.

يطرح المؤتمر تساؤلات جوهرية حول مدى تأثير هذه التقنيات على حياد القاضي وشفافية إصدار الأحكام. وفي هذا السياق، يقول الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، لـ”نيل نيوز”: “إن إدخال الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي الإداري سلاح ذو حدين؛ فبينما يمكنه تسريع وتيرة الفصل في القضايا، فإنه يثير مخاوف مشروعة بشأن التحيز الخوارزمي والمساءلة عن القرارات الآلية، وهو ما يتطلب وضع أطر تشريعية ورقابية صارمة”.

مصر كمركز إقليمي للحوار القضائي

تأتي استضافة مصر لهذا المؤتمر في سياق أوسع لجهودها في مجال التحول الرقمي، حيث تسعى الدولة لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في التكنولوجيا وتطبيقاتها الحكومية. ويُنظر إلى هذا الحدث على أنه جزء من القوة الناعمة المصرية، التي لم تعد تقتصر على الثقافة والفن، بل امتدت لتشمل قيادة الحوارات الفكرية والقانونية التي تشكل مستقبل المنطقة العربية.

إن مناقشة مستقبل العدالة الإدارية في القاهرة لا يخدم فقط المنظومة القضائية المصرية، بل يقدم نموذجًا يمكن للدول العربية الأخرى الاسترشاد به في رحلتها نحو تحديث أنظمتها القضائية. فالجلسات النقاشية التي يشارك فيها خبراء وقضاة من مختلف الدول تهدف إلى بلورة رؤية عربية موحدة توازن بين متطلبات العصر الرقمي وثوابت العدالة.

في المحصلة، لا يمثل المؤتمر مجرد حدث دوري، بل هو محاولة جادة لوضع حجر الأساس لتنظيم العلاقة بين القضاء والذكاء الاصطناعي في العالم العربي. وتُعد نتائجه المرتقبة بمثابة بوصلة قد توجه المشرعين والقضاة في كيفية التعامل مع هذه التكنولوجيا، لضمان أن يظل التطور التكنولوجي أداة في خدمة العدالة، وليس بديلاً عن ضمير القاضي وحكمته.