الدور المصري: دبلوماسية هادئة ترفض التهجير وترسخ حل الدولتين

في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها الشرق الأوسط، برز الدور المصري كفاعل رئيسي في إدارة الأزمة، حيث قادت القاهرة تحركات دبلوماسية مكثفة نجحت في إعادة توجيه المسار نحو وقف إطلاق النار، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية، والأهم من ذلك، تثبيت مبادئ أساسية لحل القضية الفلسطينية.

قراءة استباقية للمشهد

اتسم الموقف المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظرة استباقية عميقة، ففي وقت لم تكن فيه سيناريوهات التهجير مطروحة رسميًا على الساحة الدولية، كانت القاهرة أول من حذر من خطورتها. شكّل الإعلان المبكر عن رفض مصر القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين، خاصة على حساب الأراضي المصرية، رسالة واضحة وضعت خطوطًا حمراء أمام جميع الأطراف، وهو ما كشفت الأيام اللاحقة عن دقته وأهميته الاستراتيجية.

هذا الموقف الحاسم لم يكن مجرد رد فعل، بل جزءًا من رؤية أوسع تهدف إلى حماية الأمن القومي المصري ومنع تصفية القضية الفلسطينية. وقد عكس هذا التحرك عودة مصر لممارسة دورها التاريخي كقوة استقرار إقليمية، قادرة على التأثير في مسار الأحداث وتحديد أجندة النقاش الدولي، بعد سنوات من التركيز على الشأن الداخلي عقب عام 2013.

موقف حاسم ودعم شعبي

أمام الضغوط الدولية، تمسكت القيادة المصرية بموقفها، مؤكدة أن رفض التهجير ليس خيارًا قابلًا للتفاوض، بل هو مبدأ أساسي للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني. هذا الموقف الرسمي حظي بدعم شعبي واسع، حيث عبّر المصريون في مناسبات عدة عن تأييدهم الكامل لخطوات الرئيس السيسي، مما منح الدولة المصرية غطاءً قويًا في مواجهتها الدبلوماسية.

مساران متوازيان: الدبلوماسية والإغاثة

تحركت مصر على مسارين متوازيين؛ الأول دبلوماسي عبر اتصالات مكثفة مع القوى الدولية والإقليمية لنقل رؤيتها الرافضة للتصعيد العسكري، والثاني إنساني عبر فتح معبر رفح. صدرت توجيهات رئاسية مباشرة لضمان إدخال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل عاجل، ورفع حالة الاستعداد في المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة.

لعب الهلال الأحمر المصري ومنظمات المجتمع المدني دورًا محوريًا في تنسيق هذه الجهود، مما أسفر عن إدخال آلاف الأطنان من المساعدات الحيوية. هذه الجهود الإغاثية لم تكن مجرد عمل إنساني، بل كانت أداة ضغط سياسي أظهرت للعالم مسؤولية مصر تجاه الأشقاء الفلسطينيين وعززت من موقفها في مفاوضات وقف إطلاق النار.

تغيير المواقف الدولية

في بداية الأزمة، كان هناك تأييد غربي واسع للرواية الإسرائيلية، مع وجود تقارير غير دقيقة حول الوضع في غزة. لكن الدبلوماسية المصرية النشطة، التي شملت زيارات واتصالات رفيعة المستوى مع قادة أوروبيين ومسؤولين في الإدارة الأمريكية، نجحت في تغيير هذه القناعة تدريجيًا. استطاعت القاهرة تفكيك الأفكار المغلوطة وتقديم رؤية متوازنة ترتكز على ضرورة الوصول إلى سلام عادل وشامل.

من خلال الحوار الهادئ والمستمر، تحول الموقف الدولي من دعم مفتوح إلى دعوات لضبط النفس، ثم إلى تأييد صريح لمبادرة حل الدولتين باعتبارها المخرج الوحيد من دوامة العنف. هذا التحول يعكس قدرة الدبلوماسية المصرية على بناء التوافقات وإقناع الأطراف الفاعلة بوجهة نظرها القائمة على تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

ثمار الوساطة المصرية

توجت الجهود المصرية بالتوصل إلى خطة متكاملة للسلام، لم تقتصر فقط على وقف إطلاق النار، بل شملت بنودًا تضمن استدامة الهدوء وتفتح أفقًا سياسيًا. الخطة التي قبلتها الأطراف المعنية تضمنت مراحل واضحة تبدأ بوقف القتال وانسحاب القوات، وتمر بإدخال المساعدات، وصولًا إلى مناقشة مستقبل القطاع وتوحيد الصف الفلسطيني، وانتهاءً بتفعيل مسار حل الدولتين.

إن نجاح مصر في جمع زعماء العالم، بما في ذلك الرئيس الأمريكي، في قمة بشرم الشيخ لتوقيع الاتفاق، لم يكن مجرد انتصار دبلوماسي، بل هو ترسيخ لمكانة مصر كلاعب لا يمكن الاستغناء عنه في معادلات السلام الإقليمية، وتأكيد على أن الطريق إلى استقرار الشرق الأوسط يمر حتمًا عبر القاهرة.