الحكومة تلتزم بتسريع وتيرة إنجاز محطة الضبعة النووية
توجيهات حكومية بتوفير كافة المتطلبات المالية واللوجستية لضمان تنفيذ مشروع الضبعة النووي وفق الجداول الزمنية المحددة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة الكامل بتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات اللوجستية والمالية اللازمة لمشروع محطة الضبعة النووية. جاء ذلك بهدف واضح وهو تسريع معدلات التنفيذ، وضمان إنجاز المشروع القومي وفق الجداول الزمنية المخطط لها، تمهيدًا لدخوله الخدمة في أقرب وقت ممكن.
جاءت هذه التأكيدات خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، خُصص لمتابعة الموقفين التنفيذي والمالي للمشروع. وحضر الاجتماع كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، مما يعكس الأهمية القصوى التي توليها الدولة لهذا المشروع الاستراتيجي الذي يمثل نقلة نوعية في مستقبل قطاع الطاقة في مصر.
رؤية استراتيجية لأمن الطاقة
يمثل مشروع محطة الضبعة النووية حجر الزاوية في استراتيجية الدولة المصرية لتنويع مصادر الطاقة وتأمين احتياجاتها المستقبلية. فالمشروع لا يقتصر على كونه مصدرًا لتوليد الكهرباء النظيفة والمستدامة، بل هو جزء لا يتجزأ من برنامج وطني طموح يهدف لامتلاك تكنولوجيا الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وهو ما يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال الحيوي ويعزز من ثقلها الإقليمي.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى المتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمستجدات المشروع، باعتباره أحد أبرز المشروعات القومية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة. ويعكس هذا الاهتمام الرئاسي إدراكًا عميقًا بأن تأمين مصادر طاقة متنوعة، والاعتماد على مصادر جديدة ومتجددة، هو الضمانة الأساسية لتلبية المتطلبات التنموية والاستهلاكية المتزايدة للدولة المصرية.
متابعة دقيقة لمعدلات الإنجاز
خلال الاجتماع، قدم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عرضًا تفصيليًا حول الموقف التنفيذي لمختلف مكونات ووحدات المشروع. وتناول العرض نسب الإنجاز المحققة حتى الآن، والجوانب الهندسية والفنية الدقيقة، بالإضافة إلى الموقف المالي والإداري، مما يظهر حجم العمل المنسق بين مختلف جهات الدولة لضمان سير المشروع بسلاسة ودقة.
كما تطرق العرض إلى برامج التدريب المكثفة التي يتم تنفيذها للكوادر المصرية، بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجانب الروسي، الشريك الاستراتيجي في تنفيذ المشروع. وتهدف هذه البرامج إلى بناء قدرات وطنية قادرة على تشغيل وإدارة المحطة بأعلى معايير الكفاءة والأمان العالمية، مما يؤسس لقاعدة علمية وتكنولوجية متينة في مجال الطاقة النووية السلمية.









