الحكومة المصرية تناقش ملاحظات البرلمان حول الحساب الختامي لموازنة 2023/2024
كتب: أحمد محمود
انعقد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة مُلخص جلسات البرلمان حول الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024، بالإضافة إلى عدد من الملفات الهامة الأخرى.
مناقشة خفض الدين العام وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
استعرض وزير المالية، أحمد كجوك، أبرز ملاحظات النواب حول الحساب الختامي لموازنة 2023/2024 ومشروع موازنة 2025/2026، والتي تمحورت حول خفض الدين العام وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية. وأكد كجوك وجود خطة حكومية مُفصلة لخفض الدين، عُرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها. وفيما يتعلق بالهيئات الاقتصادية، أوضح الوزير وجود لجنة مُشكّلة لإعادة هيكلتها ودمج أو إلغاء بعضها، مشيرًا إلى اجتماعات سابقة لرئيس الوزراء مع اللجنة للعمل على تنفيذ مخرجاتها.
استعراض مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
لخّصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، مناقشات البرلمان حول الحساب الختامي ومستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026. وقدمت شرحًا للسياسات الحكومية وبرامج عملها، بالإضافة إلى ملامح الخطة وتوجهاتها في تحقيق أبعاد التنمية القطاعية.
إشادة بإصدار قانون العمل الجديد
تقدم وزير العمل، محمد جبران، بالشكر للبرلمان على إصدار قانون العمل الجديد، مشيدًا بالمناقشات الجادة التي أدت إلى صياغة توافق معايير العمل الدولية. وأكد أن القانون يحقق مصالح الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، ويضمن سوق عمل جاذب للاستثمار، بالإضافة إلى توفير حماية اجتماعية وأجر عادل للعامل.
ردود الحكومة على ملاحظات النواب
استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، ردود الحكومة على ملاحظات النواب خلال مناقشة الحساب الختامي، موجهًا الشكر لنواب الأغلبية والمعارضة على آرائهم البناءة. كما عرض وزير الزراعة، علاء فاروق، مناقشات سداد مستحقات مزارعي القطن، مؤكدًا التزام الحكومة بالسداد وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء.
وفي الختام، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لرئيس مجلس النواب على إدارة الجلسات، مؤكدًا التزام الحكومة بتنفيذ توصيات النواب بما يحقق المصلحة الوطنية، في إطار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
