التعليم تحسم الجدل: تفاصيل استحقاق حافز التدريس للمعلمين في 10 حالات

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل الدائر حول تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٠٩٤) لسنة ۲۰۲٥، الخاص بحافز التدريس وآلية تطبيقه. جاء ذلك في رد مفصل للوزارة على تساؤلات وردت إليها من المديريات التعليمية المختلفة، يوضح مدى استحقاق الحافز في عشر حالات رئيسية.

أوضحت الوزارة أن الحاصلين على إجازات مرضية معتمدة، سواء من اللجنة الطبية وفقًا للقرار رقم 259 لسنة 1995، أو من الهيئة العامة للتأمين الصحي بموجب القرار الوزاري رقم 66 الذي يمنح إجازة مرضية حتى سن المعاش، لا يستحقون حافز التدريس.

وفيما يخص معلمي المدارس المهنية، أكدت الوزارة أنهم لا يستحقون الحافز في حال عدم حضور الطلاب، مشددة على أن الاستحقاق مرهون بوجود الطلاب واستيفاء النصاب القانوني للتدريس.

كما حسمت الوزارة الجدل حول استحقاق المكلفين بمأموريات مختلفة، سواء للتحكيم الرياضي والمباريات الخارجية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، أو المأموريات الخاصة بلجنة المتابعة التي تجدد كل ثلاثة أشهر، وكذلك المكلفين بمأموريات محددة لإنجاز أعمال معينة، مؤكدة أنهم جميعًا لا يستحقون حافز التدريس.

بالمقابل، أوضحت الوزارة أن معلمي الفصل الواحد الذين يعملون بجدول كامل ويستوفون النصاب القانوني، حتى لو كانوا من حملة المؤهلات المتوسطة، يستحقون حافز التدريس.

أما المنتدبون لأعمال الامتحانات، فقد أكدت الوزارة عدم استحقاقهم للحافز.

وبشأن الحاصلات على إجازة وضع، أفادت الوزارة بأنهن لا يستحقن حافز التدريس خلال فترة الإجازة.

في المقابل، يستحق الحافز المعلمون الذين يعملون بنظام جزء من الوقت، شريطة أن يدرسوا نصابهم وفقًا لنسبة العمل الفعلي.

وأقرت الوزارة استحقاق معلمات رياض الأطفال للحافز، حتى وإن لم يكتمل نصابهن القانوني، نظرًا لتواجدهن مع الأطفال داخل القاعة طوال اليوم الدراسي من بدايته وحتى نهايته.

وبخصوص الوكلاء المكلفين والمنتدبين ليومين للعمل بالتوجيه الفني، أوضحت الوزارة أنهم لا يستحقون الحافز إلا في حالة حصولهم على النصاب القانوني للتدريس.

أخيرًا، أكدت الوزارة استحقاق معلمي المواد المتخصصة مثل اللغة الفرنسية، الحاسب الآلي، التربية الفنية، الموسيقية، والرياضية لحافز التدريس، بشرط حصولهم على النصاب القانوني.