البنك المركزي يطمئن: الدين الخارجي المصري في مستويات آمنة وتدفقات قياسية للعملة الأجنبية

كتب: نجلاء عمر

في خطوة تبعث على الاطمئنان، أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي لا تزال ضمن المستويات الآمنة والمقبولة.

جاء ذلك في ظل إعلان المحافظ عن تسجيل الموارد المحلية من العملة الأجنبية مستوى قياسياً غير مسبوق خلال شهر أغسطس 2025، ما يضمن تغطية كافة الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي ملموس.

اجتماع رئاسي لمناقشة المستجدات الاقتصادية

هذه التأكيدات جاءت خلال اجتماع هام عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى الفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مستجدات تعزيز أداء القطاع المصرفي في مصر، والجهود المستمرة لزيادة الحصيلة الدولارية، خاصة من الموارد المحلية للبلاد.

كما اطلع الرئيس على أحدث المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجاته.

جهود خفض التضخم والإصلاحات الهيكلية

وفي سياق متصل، تابع الرئيس السيسي خلال الاجتماع تطورات جهود الحكومة الرامية إلى خفض معدلات التضخم، التي تشكل تحديًا رئيسيًا للمواطن المصري.

واستعرض الاجتماع كذلك التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تحسين شامل للمؤشرات المالية والاقتصادية.

مؤشرات اقتصادية إيجابية تعزز الثقة

وفي خبر سار يعكس نجاح تلك الجهود، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم إلى 12% في أغسطس الماضي، مقارنة بـ 13.9% في يوليو السابق عليه.

على صعيد جذب الاستثمارات، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر في النصف الأول من عام 2025 نحو 9 مليارات دولار، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.

كما شهدت احتياطيات النقد الأجنبي ارتفاعًا ملحوظًا، لتصل إلى 49.25 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، وهو ما يعزز قدرة الدولة على مواجهة أي صدمات خارجية.

وفي دفعة قوية للاقتصاد، حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال السنة المالية 2025/2024، بلغت نحو 36.5 مليار دولار.

هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 66.2% مقارنة بنحو 21.9 مليار دولار المسجلة في السنة المالية 2024/2023، مما يبرز دور أبناء مصر في دعم وطنهم.

متابعة رصيد الدين الخارجي

فيما يتعلق برصيد الدين الخارجي للبلاد، كشفت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ارتفاع طفيف.

حيث بلغ رصيد الدين بنهاية شهر مارس الماضي نحو 156.7 مليار دولار، مقابل 155.1 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2024، وهو ما يتم متابعته بدقة لضمان استقراره.