يطرح البنك المركزي المصري، غدًا الخميس، عطاء جديدًا لأذون الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 90 مليار جنيه، وذلك بالنيابة عن وزارة المالية. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتدبير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتمويل المصروفات، وعلى رأسها أجور العاملين بالجهاز الإداري.
تفاصيل العطاء وآليات التمويل
ينقسم الطرح الجديد إلى شريحتين، الأولى بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 182 يومًا (ستة أشهر)، والثانية بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 364 يومًا (عام كامل). وتعتبر أذون الخزانة أداة دين حكومية قصيرة الأجل، تلجأ إليها الحكومات لتمويل احتياجاتها المالية العاجلة، وتعد من أبرز آليات إدارة الدين المحلي.
يعكس هذا الطرح الكبير استمرار اعتماد السياسة المالية على أدوات الدين المحلية، والتي توفر سيولة سريعة للخزانة العامة. كما يمثل فرصة استثمارية للبنوك والمؤسسات المالية والأفراد، حيث توفر عائدًا مجزيًا ومضمونًا من قبل الحكومة، مما يجعلها ملاذًا آمنًا في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة.
العائد المتوقع وإقبال المستثمرين
يُتاح للأفراد والشركات الاستثمار في أذون الخزانة بحد أدنى يبدأ من 25 ألف جنيه ومضاعفاتها، ويتم صرف العائد مقدمًا في اليوم التالي لتاريخ الشراء. ويخضع هذا العائد لضريبة دخل بنسبة 20%، يتم استقطاعها من أصل المبلغ المستثمر عند تاريخ الاستحقاق.
وتشير نتائج العطاءات السابقة إلى استمرار جاذبية سعر الفائدة المرتفع على هذه الأدوات، وهو ما يتماشى مع سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها البنك المركزي لكبح التضخم. وقد سجل متوسط العائد في آخر العطاءات مستويات تنافسية، مما يعزز من قدرتها على جذب السيولة المحلية والأجنبية.
- أجل 3 أشهر: 26.79%
- أجل 6 أشهر: 26.67%
- أجل 9 أشهر: 26.11%
- أجل 12 شهراً: 25.59%
مؤشرات الثقة الأجنبية
في دلالة على تزايد الثقة في الاقتصاد المصري، أظهرت بيانات التداول بالبورصة المصرية أمس الأربعاء، اتجاه تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء في سوق الدين الثانوية. وبلغ صافي مشترياتهم من أذون الخزانة نحو 42.50 مليون دولار، وهو مؤشر إيجابي يعكس عودة تدفقات الأموال الساخنة الباحثة عن عوائد مرتفعة ومخاطر محسوبة.
يأتي هذا الإقبال الأجنبي في سياق أوسع من الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي تهدف إلى استقرار سوق الصرف وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية. ويُعد نجاح عطاءات الدين الحكومية في جذب الاستثمار الأجنبي أحد أهم مقاييس نجاح هذه السياسات على المدى القصير.
يُذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري كانت قد اتخذت قرارًا في مطلع أكتوبر الماضي بخفض سعر الفائدة بواقع 1%، ليصل سعر الإيداع إلى 21% والإقراض إلى 22%. وتُظهر هذه التحركات التاريخية مرونة السياسة النقدية في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، سواء عبر التشديد أو التيسير النقدي حسب مقتضيات المرحلة.
-
-
-
-
-
-
-
-
