في خطوة استباقية تعكس مدى الحرص على صلابة الجهاز المصرفي، أجرى البنك المركزي المصري اختباره السنوي الشامل لخطط الطوارئ، محولًا يوم عمل عادي إلى محاكاة حية لأصعب الظروف. لم يكن مجرد تدريب روتيني، بل رسالة قوية بأن قلب الاقتصاد المصري محصّن وقادر على العمل بكامل كفاءته تحت أي ضغط.
القصة بدأت بدعوة من قطاع إدارة المخاطر المركزية، العقل المدبر لسيناريوهات الأزمات داخل البنك، الذي نسق مع ذراعه التكنولوجي المتمثل في قطاع تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى كافة الإدارات الداعمة. الهدف كان واضحًا: اختبار برنامج استمرارية العمل في بيئة واقعية، حيث انتقل الموظفون للعمل من المقار البديلة والفروع، متصلين مباشرة بمركز التعافي من الكوارث الذي يمثل شريان الحياة الرقمي في أوقات الطوارئ.
محاكاة للأزمات.. اختبار شامل للجاهزية
لم يترك الاختبار أي شيء للصدفة. فقد تم تصميم سيناريوهات محددة تحاكي تهديدات وإخفاقات محتملة، بدءًا من انقطاع الخدمات الأساسية وصولًا إلى تحديات أكثر تعقيدًا. كان المقياس الحقيقي هو قدرة المقار البديلة ومركز التعافي على تحمل العبء التشغيلي الكامل، والتأكد من أن البنك المركزي يستطيع مواصلة أداء مهامه الحيوية دون أي خلل.
شمل الاختبار كافة الجهات التي يتعامل معها البنك، داخليًا وخارجيًا، لقياس سرعة الاستجابة وفعالية قنوات الاتصال البديلة. كان الهدف الأسمى هو تعزيز قدرة البنك على إدارة عملياته الجوهرية وتقديم خدماته المصرفية بنفس الجودة والكفاءة المعهودة، حتى في أحلك الظروف، مما يضمن الاستقرار المصرفي ويعزز الثقة في قوة الاقتصاد المصري.
رسالة طمأنة للأسواق المحلية والدولية
يمثل هذا الإجراء السنوي أكثر من مجرد اختبار فني؛ إنه رسالة طمأنة للجميع، من المواطن العادي إلى كبرى المؤسسات المالية الدولية. فمن خلال التأكيد على قدرته في الوفاء بالتزاماته المحلية والدولية مهما كانت التحديات، يبعث البنك المركزي بثقة هائلة في الأسواق، ويؤكد أن لديه خططًا محكمة لمواجهة أي طارئ.
تكمن أهمية هذه الاختبارات في أنها تترجم الخطط النظرية إلى واقع عملي ملموس، وتكشف عن أي ثغرات محتملة للعمل على معالجتها فورًا. وبذلك، يضمن البنك المركزي أن منظومة إدارة المخاطر لديه ليست مجرد حبر على ورق، بل هي آلة تعمل بكفاءة لحماية الاستقرار المالي للدولة.
على خطى المعايير العالمية
يأتي هذا الحرص في سياق التزام البنك المركزي المصري بتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المتبعة في مجال استمرارية الأعمال، وتحديدًا معيار ISO 22301. هذا المعيار العالمي هو المرجع الأساسي للمؤسسات الكبرى التي تسعى لضمان قدرتها على الصمود والتعافي السريع من أي حوادث معطلة، مما يضع البنك المركزي المصري في مصاف البنوك المركزية العالمية الرائدة.
وتشمل الأهداف الرئيسية للاختبار ما يلي:
- التأكد من جاهزية المقار البديلة لاستمرارية العمل.
- قياس قدرة مركز التعافي من الكوارث على تشغيل الأنظمة الحيوية.
- ضمان استمرارية تقديم الخدمات المصرفية والعمليات الجوهرية.
- اختبار فعالية إجراءات الاستجابة للطوارئ والتصدي للأزمات.
-
-
-
-
-
-
-
-
