إحالات للتحقيق بمطروح.. تعليمات مشددة تنهي عصر الاستثناءات في تحويلات الطلاب

أقرت نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إحالة أي مخالفات تتعلق بملف تحويلات الطلاب في المرحلة الإعدادية إلى جهات التحقيق فوراً، مشددة على أن المحاسبة ستطال أي تجاوز للضوابط القانونية.

الالتزام باللوائح الوزارية هو المعيار الوحيد لقبول طلبات التحويل، وفق ما شددت عليه وكيل الوزارة خلال اجتماع موسع بديوان عام المديرية، مؤكدة أن القواعد المنظمة لا تقبل أي استثناءات خارج إطار القانون لضمان مبدأ تكافؤ الفرص.

تأتي هذه الإجراءات في وقت تسعى فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية إلى ضبط منظومة التحويلات المدرسية لتقليل الكثافات الطلابية ومنع ظاهرة المدارس الجاذبة للتحويلات التي تؤثر على عدالة التوزيع، وهي سياسة تتبعها الوزارة في المحافظات الحدودية لضمان استقرار العملية التعليمية ومنع التلاعب في كشوف الطلاب.

إيهاب أنور، مدير عام التعليم العام، حضر الاجتماع الذي استهدف مديري المدارس الإعدادية، حيث جرى استعراض تقييمات الأداء للعام الدراسي الحالي مع التركيز على رصد السلبيات وتجاوز التحديات الميدانية.

ضمان العدالة بين الطلاب والابتعاد عن المجاملات هو الهدف الأساسي من تفعيل هذه الرقابة الصارمة، حسبما أوضحت أحلام الإمام، مدير إدارة التعليم الإعدادي، في سياق مناقشة آليات تنفيذ القرارات الوزارية المنظمة لحركة انتقال الطلاب بين المدارس.

توفير الإمكانيات اللازمة لمديري المدارس يظل أولوية للمديرية لدعم الرقي التعليمي في مطروح، كما ذكرت وكيل الوزارة في معرض حديثها عن ضرورة استثمار النقاط المضيئة في المنظومة الحالية.