الغربية تراهن على “البكالوريا التكنولوجية” والذكاء الاصطناعي في تنسيق 2027

اعتمد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مجموع 234 درجة كحد أدنى للقبول في الصف الأول الثانوي العام بمدارس المحافظة، في خطوة تعكس مؤشرات النجاح والكثافات الطلابية المرصودة للعام الدراسي الجديد. ووفقاً لبيان رسمي صادر عن المحافظة، فقد تقرر تحديد 165 درجة للقبول بالثانوي العام الخاص، بينما استقر تنسيق الثانوي العام خدمات عند 195 درجة.

تتجه المحافظة نحو تعزيز مسار البكالوريا المصرية التكنولوجية عبر إدراج تخصصات غير تقليدية تستهدف سد الفجوة في سوق العمل المحلي والدولي. وأشار محافظ الغربية إلى أن التنسيق الجديد يشمل إدخال برمجيات الذكاء الاصطناعي وفني اللوجستيات وفني ديزل ومعدات ثقيلة كمسارات تعليمية أساسية، تماشياً مع خطة الدولة لتطوير التعليم الفني التي تدعمها منظمات دولية مثل اليونسكو لتعزيز المهارات التقنية لدى الشباب.

تعتمد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في الغربية، ومنها مدرسة WE ومدرسة صالح كامل ومدرسة المهندس عبد الخالق عياد بمدينة كفر الزيات، نظام تنسيق مركزي تشرف عليه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مباشرة. وأوضح اللواء علاء عبد المعطي أن هذه المدارس تركز على تخصصات نوعية مثل الطاقة المتجددة والمنسوجات، مشدداً على أن اختيار الطلاب يتم بناءً على معايير دقيقة تتجاوز مجرد المجموع الدراسي لتشمل اختبارات القدرات.

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن تحديد هذه الدرجات جاء بعد تحليل إحصائي شامل لنتائج الشهادة الإعدادية ومراعاة القدرة الاستيعابية للفصول داخل مختلف الإدارات التعليمية. وتضمنت الجداول المعتمدة تخصصات فنية مستحدثة تشمل فني بناء اللوحات الكهربية وفني الطباعة الرقمية للمنسوجات، بالإضافة إلى فني ميكانيكا الغزل وفني طاهٍ بالمدارس الفندقية، لضمان تنوع الخيارات أمام الخريجين.

تعد تجربة المدارس التكنولوجية في مصر تحولاً جذرياً في فلسفة التعليم الفني، حيث تربط المناهج الدراسية بالجانب التطبيقي داخل المصانع والشركات الكبرى. وذكرت مديرية التربية والتعليم أن التنسيق شمل أيضاً مستويات التعليم والتدريب المزدوج للحاصلين على الإعدادية المهنية، مع توفير بدائل تعليمية مثل فني المصنوعات الجلدية وفني أعمال المساحة، وهي تخصصات تطلبها المشروعات القومية الجارية حالياً.

العملية التعليمية في الغربية تسعى حالياً لاستيعاب الزيادة في أعداد المتقدمين من خلال نظام “الخدمات” الذي يتيح فرصة الالتحاق بالتعليم الثانوي لمن لم يحصلوا على الحد الأدنى للتنسيق العام، وهو نظام يساهم في تقليل الضغط على المدارس الحكومية الصباحية مع الحفاظ على جودة المخرجات التعليمية وفقاً للمعايير التي حددها المحافظ في قراره الأخير.