أصول المركزي الأجنبية.. مؤشر جديد على تعافي الاقتصاد المصري

في خطوة تبعث على التفاؤل الحذر، أظهرت بيانات رسمية حديثة نموًا ملحوظًا في فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري. هذا الرقم، الذي قد يبدو تقنيًا للوهلة الأولى، يحمل في طياته دلالات عميقة حول مسار الاقتصاد المصري وقدرته على استعادة عافيته تدريجيًا.

قفزة جديدة

بحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي، ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية بنسبة 6.3% خلال شهر أكتوبر 2025، ليصل إلى 11.75 مليار دولار. يأتي هذا النمو مقارنة بـ 11.05 مليار دولار سُجلت في نهاية سبتمبر من العام نفسه، وهو ما يترجم إلى نحو 555.37 مليار جنيه مصري. إنه ليس مجرد رقم، بل شهادة على تحسن التدفقات الدولارية للبلاد.

دلالات الأرقام

يرى مراقبون أن هذا الارتفاع يعكس نجاح السياسات النقدية الأخيرة في جذب العملة الصعبة، سواء من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو تحويلات المصريين بالخارج التي بدأت تستعيد زخمها. الأهم من ذلك، أن هذا الفائض يعزز من قدرة “المركزي” على تلبية الالتزامات الخارجية ودعم استقرار سعر صرف الدولار، الذي استقر عند حوالي 47.28 جنيه للبيع بنهاية أكتوبر.

مشهد أوسع

لم يكن التحسن قاصرًا على البنك المركزي وحده، بل امتد ليشمل القطاع المصرفي ككل. ففي سبتمبر الماضي، قفز إجمالي فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك والبنك المركزي معًا بنسبة 16%، ليصل إلى 20.78 مليار دولار. هذا التناغم في الأداء يشير إلى أن التعافي ليس حدثًا عابرًا، بل اتجاهًا عامًا بدأ يترسخ في شرايين الاقتصاد المصري.

نظرة مستقبلية

في المحصلة، يمثل نمو صافي الأصول الأجنبية أكثر من مجرد مؤشر مالي؛ إنه مقياس للثقة. فكلما زاد هذا الرقم، تعززت ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في قدرة مصر على إدارة مواردها المالية بكفاءة. ومع استمرار هذه الوتيرة الإيجابية، يمكن القول إن الاقتصاد المصري يخطو بثبات، وإن كان الطريق لا يزال طويلاً، نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو.