حسم مصير رجل أعمال التجمع.. هل تؤيد المحكمة حبسه بتهمة “استعراض القوة” ضد فرد أمن؟

تنتظر الدوائر القضائية في مصر اليوم الخميس قرار محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة بشأن استئناف رجل أعمال على حكم حبسه لمدة سنة مع الشغل، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً حول علاقة أصحاب العقارات بموظفي الأمن الإداري داخل التجمعات المغلقة.

النيابة العامة أسندت للمتهم في قرار إحالتها اتهامات صريحة تشمل استعراض القوة والتلويح بالعنف، وهي مواد قانونية تهدف لمكافحة الترويع، بجانب تهمة التعدي بالضرب وإحداث إصابات جسدية بالمجني عليه، حيث تضمن ملف القضية اتهاماً إضافياً يتعلق بـ إتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي المملوك لجهة العمل والمُسلم عهدة للمجني عليه.

التقرير الطبي المرفق بملف القضية أثبت وجود سحجات وكدمات بالكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى لفرد الأمن، نتيجة المشادة التي وقعت داخل أحد المجمعات السكنية بمنطقة التجمع الخامس، وقد أيد أقوال المجني عليه عدد من أفراد الأمن وشهود الواقعة الذين تواجدوا في مسرح الأحداث وفق ما نقلته تحقيقات النيابة.

المجني عليه أفاد في تحقيقات النيابة أن الخلاف نشأ بسبب طبيعة عمله وتنفيذ التعليمات الأمنية، مما دفع المتهم لاستخدام العنف ضده، في حين أقر المتهم عند استجوابه بارتكابه الواقعة مبرراً ذلك بوجود خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه.

المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بـ الحبس سنة مع الشغل، مستندة إلى ثبوت تهمة الضرب وإتلاف الممتلكات الخاصة بالغير، حيث تعتبر المحاكم المصرية أن المساس بموظفي الأمن أثناء تأدية عملهم يندرج تحت بنود الإخلال بالنظام العام في المناطق السكنية.

قانون العقوبات المصري يشدد في المادة 375 مكرر على عقوبات استعراض القوة إذا كان الهدف منها ترويع المجني عليه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة، وهو ما يفسر تكييف النيابة للواقعة تحت هذا البند القانوني المشدد بدلاً من الاكتفاء بتهمة المشاجرة البسيطة.