الرقابة المالية والبنك المركزي يطلقان خطة لدعم 500 ألف مشروع صغير بحلول 2027

انطلقت الجلسة في الصباح الباكر، حيث ارتفع صوت المندوبين من الرقابة المالية وهو يعلن: “نحن على أعتاب مرحلة جديدة لتوسيع الشمول المالي”. لحظيًا، رد ممثل البنك المركزي: “سنقابل التحديات بأدوات تمويل مبتكرة”.

المناقشة انقلبت سريعًا إلى تفاصيل تمويل المشروعات الصغيرة؛ أدوات قروض مرنة، ضمانات حكومية، وحتى تمويل عبر المنصات الرقمية. لم يُكشف عن الرقم النهائي للتمويل، لكن مصادر داخلية رأت أن “المبلغ قد يتجاوز 300 مليون جنيه”. فجأة، تحول الحوار إلى تمكين المرأة؛ تم طرح مبادرة “قوة المرأة” التي ستوفر استشارات فنية مجانية وتدريبًا على إدارة الأعمال.

في وسط الكلام، تذكّر أحد الحضور بأزمة 2024 عندما ارتفعت معدلات الفقر بسبب نقص التمويل للمشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أن “الدروس المستفادة من تلك الأزمة تدفعنا الآن لتجنب تكرار الأخطاء”.

المجموعة أطلقت أيضًا خطة لتوعية مالية شاملة، تشمل حملات إعلانية على السوشيال ميديا وورش عمل في القرى النائية. لم يُعلن بعد عن جدول التنفيذ، لكن من المتوقع أن يبدأ التنفيذ في الربع الثالث من العام.

وفي ختام اللقاء، أشار المسؤولون إلى أن تبادل البيانات بين الرقابة المالية والبنك المركزي سيُعزز من مراقبة المخاطر ويُحافظ على حقوق المتعاملين، في خطوة تُعيد إلى الأذهان جهود مصر السابقة لتقوية البنية التحتية المالية في عهد الرئيس السابق.

ما زالت التفاصيل معلقة، لكن ما هو واضح أن الحكومة تسعى لتقريب الفجوة بين الفئات غير المشمولة والنظام المالي الرسمي، وتوجيه الدعم نحو رائدات الأعمال الذين يمثلن ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.