تطوير الجمارك المصرية: دفعة قوية للاقتصاد والصناعة

كتب: أحمد محمود

في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين بيئة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي، تشهد المنظومة الجمركية المصرية تطورات جذرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه التطورات تأتي في إطار جهود الدولة لتبسيط الإجراءات الجمركية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين والتجار، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمار.

تسهيلات جمركية غير مسبوقة

أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بحزمة التسهيلات الجمركية الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا. وأكد خلال مناقشة سياسة الحكومة بشان تطوير النظام الجمركي المصري، أن هذه التسهيلات تعكس إرادة الدولة في دعم الصناعة والتجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين وزارات المالية والاستثمار والتجارة الخارجية لضمان تطبيقها بفعالية.

التعاون بين الجهات الحكومية

وطالب الجندي بتعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات والجهات المعنية لتسريع تطبيق التسهيلات الجمركية، مشددًا على ضرورة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتطبيق الحوافز الجمركية الجديدة، وإزالة أي معوقات في قانون الجمارك وقوانين الاستيراد والتصدير لتتواكب مع المتغيرات العالمية.

مسار سريع للمواد الخام

ودعا الجندي إلى تخصيص مسار جمركي خاص وسريع للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، بهدف تطوير الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية. كما اقترح استخدام الباركود لضبط جودة المنتجات ومتابعة حركتها في الأسواق، مما يسهم في حماية المستهلك وضمان جودة السلع المتداولة.

رفع كفاءة الكادر البشري

وشدد الجندي على أهمية رفع كفاءة العنصر البشري في الجمارك من خلال التدريب المستمر، والعمل على مضاعفة ساعات العمل في منظومة الإفراج الجمركي لتقليل التكدس في الموانئ. كما أكد على ضرورة تفعيل المنظومة الإلكترونية لتقليل المستندات والأوراق، والتسويق للحوافز والتسهيلات الجمركية الجديدة عبر منصة “نافذة”.

التجارة الإلكترونية والرقابة الجمركية

وأخيرًا، أوصى الجندي بأهمية استحداث نظم المراجعة اللاحقة وإدارة المخاطر والتخليص المسبق، بالإضافة إلى تطوير الرقابة الجمركية على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية، لمواكبة التطورات التكنولوجية والتحديات الجديدة في هذا المجال.