حظر تشغيل الهواتف المهربة في مصر يدخل حيز التنفيذ اليوم

كتب: أحمد المصري

انطلقت اليوم، الاثنين 7 أبريل 2025، المرحلة الحاسمة من خطة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحظر تشغيل الهواتف المهربة، وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة لأصحاب هذه الأجهزة لتسوية أوضاعها ودفع الرسوم الجمركية المستحقة. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر وتعزيز المنافسة العادلة بين الشركات.

منع الهواتف المهربة من العمل على الشبكات

سيؤدي عدم تسجيل الهواتف المهربة ودفع الرسوم الجمركية إلى منعها من العمل على جميع شبكات المحمول داخل البلاد. وتسعى هذه المنظومة الجديدة إلى ضبط سوق الأجهزة المحمولة والحد من تداول الأجهزة غير الرسمية، مما يسهم في حماية حقوق المستهلكين ويضمن بيئة استثمارية مستقرة في قطاع الاتصالات.

دعم الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمار

تأتي هذه الإجراءات في سياق خطة متكاملة تهدف إلى تشجيع الصناعة المحلية للهواتف وتوفير أجهزة بجودة عالية وبأسعار تنافسية، وهو ما يعزز فرص التصدير، خاصة مع دخول عدد من الشركات العالمية مجال التصنيع في السوق المصري. وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.

آليات رقابية صارمة وضمان حقوق المستخدمين

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن المنظومة الجديدة تتضمن آليات رقابية صارمة لضبط السوق وحماية حقوق المستخدمين. وتسعى هذه الآليات إلى ضمان الشفافية والعدالة في سوق الهواتف المحمولة، ومنع أي محاولات للالتفاف على القواعد المنظمة.

ضوابط استيراد الهواتف الشخصية

تسمح المنظومة الجديدة للمصريين القادمين من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد فقط معفى من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله لدى منفذ الجمارك. ويمكن إدخال حتى أربعة هواتف، يُعفى واحد منها من الرسوم، وتُطبق الرسوم على الثلاثة المتبقية. أما في حالة إدخال خمسة هواتف أو أكثر، فسيتم التعامل مع الشخص باعتباره تاجرًا، وتُطبق عليه الإجراءات المنظمة لذلك.

مراجعة المنظومة وتقييم الأداء

ستخضع المنظومة الجديدة للمراجعة والتقييم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيقها لضمان فاعليتها وكفاءتها، ولمنع أي محاولات للالتفاف على القواعد المنظمة. يهدف هذا التقييم إلى تحسين الأداء ومعالجة أي ثغرات قد تظهر أثناء التطبيق.