تأجيل دعوى إلغاء ترخيص قناة “الرحمة” إلى 13 أبريل.. وطلب تقرير عن توجهاتها الفكرية

في تطور جديد لقضية قناة “الرحمة” الفضائية، أجلت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة لإلغاء ترخيصها إلى جلسة 13 أبريل المقبل. وجاء قرار التأجيل مصحوبًا بإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتقديم تقرير مفصل حول أنشطة القناة وتوجهاتها الفكرية، وذلك في ضوء الاتهامات الموجهة لها بنشر الفكر السلفي المتشدد.

طلب تقرير مفصل حول أنشطة القناة

تُمثل هذه الخطوة تطورًا هامًا في القضية، حيث ستتيح للمحكمة الوقوف على حقيقة ما يُثار حول القناة من اتهامات. ويُنتظر أن يتضمن التقرير المطلوب من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تحليلًا دقيقًا لمحتوى البرامج التي تُبث على القناة، ورصدًا لأي مخالفات محتملة للقوانين واللوائح المنظمة للإعلام. كما يُتوقع أن يتناول التقرير تقييمًا لتأثير القناة على الرأي العام، ومدى مساهمتها في نشر التطرف أو التشدد.

اتهامات بنشر الفكر السلفي المتشدد

يأتي هذا التأجيل بعد أن أقام محامٍ دعوى، حملت رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بإلغاء ترخيص القناة ومنع بثها. وتضمنت الدعوى أيضًا طلبًا بحظر صفحات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجميد كافة أنشطتها، بالإضافة إلى إحالة مذيعيها للتحقيق. وتتركز الاتهامات الموجهة للقناة حول نشر الكراهية والتطرف الديني، وهو ما دعا المحامي إلى رفع الدعوى القضائية.

مخاوف من تأثير القناة على الرأي العام

تُثير قضية قناة “الرحمة” جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والقانونية. فبينما يرى البعض أن إلغاء ترخيصها يُمثل انتهاكًا لحرية الإعلام، يعتبر آخرون أن حماية المجتمع من التطرف الفكري أولوية قصوى. وتبقى المحكمة هي الفيصل في هذه القضية، حيث ستُصدر حكمها النهائي بعد الاطلاع على التقرير المقدم من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والاستماع إلى مرافعات الطرفين.

جلسة 13 أبريل.. مصير قناة “الرحمة” على المحك

يترقب الجميع جلسة 13 أبريل بمحكمة القضاء الإداري، والتي ستُحدد مصير قناة “الرحمة” الفضائية. وستُمثل هذه الجلسة فرصة أخيرة للقناة للدفاع عن نفسها، وإثبات عدم صحة الاتهامات الموجهة لها. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة حضورًا إعلاميًا مكثفًا، نظرًا لأهمية القضية وتداعياتها على المشهد الإعلامي في مصر.