تأجيل النطق بالحكم في قضية التخابر مع تركيا لـ 20 يوليو

شهدت أروقة محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمأمورية مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، تطورات هامة في قضية التخابر مع تركيا، حيث قررت المحكمة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، مد أجل النطق بالحكم على المتهمين الـ 81 إلى جلسة 20 يوليو المقبل.

تأجيل الحكم لإتمام الإطلاع والمداولة

يأتي قرار التأجيل في القضية رقم 955 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع تركيا»، لإتمام الإطلاع والمداولة في حيثيات القضية المعقدة والتي تشمل 35 متهماً حضوريًا و46 غيابيًا، من بينهم نساء. هذا التأجيل يمنح هيئة المحكمة مزيدًا من الوقت للتدقيق في الأدلة والبينات المقدمة من طرفي القضية، وضمان تحقيق العدالة والإنصاف لجميع الأطراف.

تهم ثقيلة تواجه المتهمين

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهماً ثقيلة، تتضمن التخابر مع دولة أجنبية (تركيا) بقصد الإضرار بأمن مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والاشتراك في اتفاق جنائي يهدف إلى قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون. وتعتبر هذه التهم من أخطر الجرائم التي تمس الأمن القومي، وتؤثر على استقرار البلاد.

جلسة 20 يوليو.. محطة فاصلة في القضية

من المتوقع أن تشهد جلسة 20 يوليو المقبل، تطورات هامة في القضية، حيث ستعلن المحكمة قرارها النهائي بشأن مصير المتهمين. وتترقب الأوساط السياسية والقانونية هذا الحكم ببالغ الاهتمام، لما له من تداعيات على العلاقات المصرية التركية، وعلى الوضع الداخلي في مصر. هذا وتجدر الإشارة إلى أهمية استقلالية القضاء ونزاهته في ضمان سير العدالة وتحقيق الحق.

وتأتي هذه القضية في ظل سياق سياسي متوتر بين مصر وتركيا، وهو ما يزيد من أهمية المتابعات القضائية والتحقيقات بشأنها. للإطلاع على المزيد حول العلاقات المصرية التركية، يمكنكم زيارة هذا الرابط.

بينات النيابة ودفوعات الدفاع

خلال جلسات المحاكمة السابقة، استعرضت النيابة العامة بيناتها وأدلتها التي تثبت تورط المتهمين في التهم المنسوبة إليهم. في المقابل، سعى فريق الدفاع جاهدا إلى دحض هذه الاتهامات، وتقديم دفوعات قانونية تؤكد براءة موكليهم. الجلسات شهدت مناقشات قانونية حادة بين طرفي الدعوى، في انتظار قرار المحكمة الذي سيحسم مصير المتهمين.