تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة الري» لـ 3 مايو

كتب: أحمد محمود

شهدت أروقة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، تطورات جديدة في القضية التي هزت الرأي العام، والمعروفة إعلاميًا بـ «رشوة وزارة الري». حيث قررت المحكمة تأجيل جلسة محاكمة المتهمين الـ 12 إلى 3 مايو المقبل، مما يفتح الباب أمام المزيد من التساؤلات حول مستقبل هذه القضية الشائكة.

اتهامات الرشوة والفساد

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين، الذين يمثلون شبكة فساد كبرى داخل وزارة الري، إلى المحاكمة الجنائية بتهم تلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية. حيث كشف أمر الإحالة تورط المتهم الأول، بصفته رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، في تلقي رشوة قدرها خمسون ألف جنيه من المتهم السابع بوساطة المتهم الحادي عشر. وجاءت هذه الرشوة مقابل إعداد تقارير مزورة تؤكد تلافي ملاحظات على أعمال معينة، تمهيدًا لصرف مستحقات مالية غير مستحقة.

تفاصيل جديدة عن الرشاوى

لم يقتصر الأمر على ذلك، بل كشف أمر الإحالة تورط المتهم الأول في واقعة رشوة أخرى، حيث تلقى مبلغ خمسة آلاف جنيه من المتهم الثامن مقابل إعداد تقارير مماثلة. كما طلب وتلقى رشوة قدرها أربعة وعشرون ألف جنيه من المتهمين التاسع والعاشر لنفس الغرض. وتشير هذه الوقائع إلى حجم الفساد المستشري والممارسات غير القانونية التي كانت تتم داخل الوزارة.

تداعيات القضية على وزارة الري

تعتبر هذه القضية ضربة موجعة لجهود مكافحة الفساد في مصر، وتلقي بظلالها على وزارة الري، التي تعتبر من الوزارات الحيوية المسؤولة عن إدارة موارد المياه في البلاد. ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع ومحاسبة جميع المتورطين في قضايا الفساد.

مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية

تؤكد هذه القضية أهمية تكثيف جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في جميع مؤسسات الدولة. ويتطلب ذلك تطبيق القانون بحزم على جميع المتورطين في قضايا الفساد، بغض النظر عن مناصبهم أو نفوذهم. كما يتطلب أيضًا تفعيل دور أجهزة الرقابة والمحاسبة للكشف عن ممارسات الفساد ومنعها قبل استفحالها.