فضائح مُدوية.. النيابة الإدارية تُلاحق مُتحرشي المدارس في مصر

كتب: أحمد محمود

تتوالى الوقائع المؤسفة للتحرش داخل أسوار المدارس المصرية، مُثيرةً غضبًا مجتمعيًا واسعًا، ودافعةً هيئة النيابة الإدارية للتحرك بحزم وقوة لمواجهة هذه الظاهرة البغيضة. فلم تكد تُغلق ملف قضية معلم أسيوط المُتهم بالتحرش بزميلته لفظيًا وجسديًا، حتى فُتحت أخرى لمعلم رياضيات في القاهرة مُتهم بالتحرش بتلميذة في المرحلة الابتدائية. وتستمر القائمة السوداء في الامتداد لتشمل كبير معلمي الرياضيات بإحدى مدارس اللغات بالقاهرة، المُتهم هو الآخر بممارسة أفعال غير أخلاقية مع تلاميذ وطلاب من مراحل تعليمية مُختلفة.

خطوات حاسمة لمواجهة آفة التحرش في المدارس

أمام هذا المد المُتحرش، تُطلق النيابة الإدارية صرخة تحذير، مُهيبةً بالقائمين على العملية التعليمية بضرورة انتقاء المُدرسين بعناية فائقة، مُشددةً على أهمية اختيار ذوي النفوس السليمة والأخلاق الحميدة، لا سيما في مراحل التعليم الأساسي. كما تُؤكد على أهمية المتابعة الدورية للمؤسسات التعليمية، وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي لرصد أي سلوكيات مُريبة. وتدعو النيابة إلى توفير بيئة آمنة للأطفال، حفاظًا على براءتهم وسلامتهم النفسية.

ولم يقتصر دور النيابة على المُحاسبة، بل امتد ليشمل وضع حلول جذرية للمشكلة. فقد دعت إلى تفعيل أحكام الكتب الدورية ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، وإبلاغ جهات التحقيق فور وقوع أي جريمة تحرش، لضمان تطبيق القانون وسرعة المُعاقبة. كما طالبت بتقديم الدعم النفسي للتلاميذ والطلاب الذين تعرضوا للتحرش، لمساعدتهم على تجاوز هذه المحنة الأليمة.

النيابة الإدارية تفتح أبوابها لشكاوى التحرش

للتصدي لهذه الظاهرة، تُتيح النيابة الإدارية عبر وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، عدة قنوات لتلقي شكاوى التحرش وغيرها من الجرائم التي تمس حقوق الإنسان. ويمكن تقديم الشكاوى عبر الآليات المُعتادة، أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة: [email protected]، أو عبر تطبيق «WhatsApp» على الرقم: ٠١٥٠١٠٠٠٨٨٤. وتُشكل هذه الخطوة بارقة أمل في طريق مُكافحة التحرش، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للجميع.