حماية المستهلك تُسجل حصادًا وافرًا في ضبط الأسواق المصرية

كتب: أحمد محمود

شهدت الفترة من يناير 2024 إلى مارس 2025 جهودًا مكثفة لجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، حيث التقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع رئيس الجهاز إبراهيم السجيني لاستعراض حصاد هذه الفترة، مؤكدًا حرصه على دعم الجهاز وتعزيز دوره في حماية المستهلك.

حملات رقابية مكثفة

نفذ الجهاز ما يقرب من 12 ألف حملة رقابية على المنشآت التجارية والطبية، أسفرت عن تحرير أكثر من 40 ألف محضر لمخالفات متنوعة، شملت بيع سلع منتهية الصلاحية أو بدون بيانات، وبيعًا بأزيد من السعر المحدد، ومنتجات مجهولة المصدر، وعدم إعلان الأسعار، بالإضافة إلى مخالفات أخرى. كما تم تنظيم 10 حملات رقابية موسعة بالتنسيق مع المحافظين في مختلف المحافظات، لمتابعة تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 بشأن السلع الاستراتيجية السبع، وقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

زيادة عدد مأموري الضبط القضائي

شهد عام 2025 زيادة ملحوظة في عدد مأموري الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك، ليصل إلى 146 مأمورًا، مقارنة بـ 46 مأمورًا فقط في عام 2006. كما تم تنفيذ ضربات نوعية لضبط مخازن ومنشآت مخالفة، تقوم بتعبئة منتجات من مواد مجهولة المصدر، وتقليد علامات تجارية مشهورة، وإعادة تدوير زيت الطعام باستخدام علامات تجارية معروفة.

منظومة شكاوى فعالة

تلقت منظومة شكاوى جهاز حماية المستهلك خلال الفترة المذكورة ما يقرب من 238 ألف شكوى عبر قنوات مختلفة، منها الخط الساخن، وتطبيق واتس آب، وتطبيق الجهاز للهواتف الذكية، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء. وقد بلغت نسبة حل الشكاوى حوالي 97%، وتنوعت الإجراءات المتخذة ما بين استدعاء منتجات لفحصها، والتحذير من التعامل مع علامات تجارية معينة، وإحالة شركات للنيابة العامة لعدم التزامها بحقوق المستهلكين.

مبادرات توعوية لرفع الوعي

أطلق الجهاز مبادرة “تجارة إلكترونية منضبطة” لتوعية الشركات والمنصات العاملة في هذا المجال بالضوابط والإجراءات اللازمة، وحل شكاوى المستهلكين، كما تم إطلاق الدليل الإلكتروني لخدمات وحقوق المستهلك. وبالتعاون مع قطاع الإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات، تم إطلاق حملة “حقك مسؤوليتنا” في مختلف المحافظات، استهدفت توعية آلاف المواطنين. كما تم تنظيم برامج تدريبية للطلاب بالجامعات، وتحديث الموقع الإلكتروني للجهاز.

التطوير المؤسسي والتشريعي

شهد الجهاز تطويرًا مؤسسيًا، حيث تم اعتماد هيكله التنظيمي، وتأهيل مقره الرئيسي بالتجمع الخامس استعدادًا لافتتاحه قريبًا، بالإضافة إلى تأهيل وتشغيل أفرع إقليمية في عدة محافظات. وعلى الصعيد التشريعي، تم تشكيل لجان لدراسة التعديلات اللازمة على قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية، وتمت الموافقة على تعديل المادة 71 المتعلقة بتغليظ عقوبة حجب السلع.