عبدالغفار يبحث تذليل عقبات الاستثمار الأجنبي في مصر
كتب: أحمد مصطفى
شدد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، على أهمية تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص لإيجاد حلول جذرية لتحديات الاستثمار الأجنبي في مصر. وأكد عبدالغفار على ضرورة تهيئة مناخ استثماري جاذب من خلال تسهيل الإجراءات للشركات العالمية، وتعزيز التعاون لضمان نمو واستدامة الاستثمارات. كما دعا إلى رصد كافة التحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية، ووضع حلول جذرية لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
اجتماع حكومي رفيع المستوى
جاء ذلك خلال ترؤس عبدالغفار اجتماعًا لبحث مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري، بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات مجموعة العمل المُشكلة بقرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ويرأسها الدكتور عبدالغفار، وتضم في عضويتها وزارات السياحة والتجارة والصناعة، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجهات أخرى. وتُعنى هذه المجموعة بتبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة لفتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، مع تعزيز الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
مناقشة التحديات والحلول
من جانبه، صرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، بأن الاجتماع ناقش أبرز التحديات التي تواجه تسجيل ودخول العلامات التجارية العالمية إلى السوق المصري، خاصة الرسوم وضوابط الاستيراد، بالإضافة إلى إمكانية تعديل بعض القوانين التي تعيق الاستثمارات الأجنبية. وتم استعراض نموذج لعلامة تجارية أجنبية ومدى جاهزيتها لدخول السوق المصري، والعقبات المحتملة التي قد تواجهها، بالإضافة إلى مناقشة المزايا التي ستعود على مصر من زيادة الاستثمارات الأجنبية، مثل توفير منتجات عالمية بأسعار تنافسية وتشجيع السياحة. كما ناقش الاجتماع الخطة التوسعية للعلامات التجارية في مصر، واستعرض نماذج ناجحة للاستثمار الأجنبي، مؤكدًا على أهمية العمل على نماذج حقيقية لاستخلاص الضوابط والقرارات اللازمة لتسهيل عملية الاستثمار الأجنبي.
وحضر الاجتماع ممثلون عن جهات حكومية مختلفة، بما في ذلك وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس الوزراء، ووزارة المالية، ووزارة الاستثمار، والبنك المركزي، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص مثل مجموعة طلعت مصطفى والاتحاد المصري للغرف السياحية.
