موازنة مصر 2025/2026.. زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ودعم غير مسبوق للقطاعات الإنتاجية!
كتب: محمد سامي
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025-2026، مُحالًا بذلك إلى مجلس النواب لمناقشته.
أبرز ملامح الموازنة الجديدة
كشف وزير المالية، أحمد كجوك، خلال اجتماع مجلس الوزراء، عن أهم تفاصيل مشروع الموازنة. وتشير التوقعات إلى إيرادات تقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه، بزيادة سنوية قدرها 19%، بينما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة نسبتها 18%. ويهدف مشروع الموازنة إلى تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه (4% من الناتج المحلي الإجمالي)، مع خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.
دعم القطاعات الحيوية
أكد الوزير الالتزام بتوجيهات الرئيس بشأن زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية. وقد تم تخصيص مبالغ كبيرة تلبي المتطلبات الدستورية للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي. كما تم تخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، بزيادة سنوية قدرها 18.1% لتغطية الزيادات المرتقبة في يوليو المقبل.
مخصصات صحية سخية
ولم تغفل الموازنة القطاع الصحي، حيث تم تخصيص 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه للمواد الخام، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية. كما تم تخصيص 5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة للفئات محدودة الدخل، بالإضافة إلى 5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي الشامل للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال. يمكنكم معرفة المزيد عن منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال زيارة موقع الهيئة العامة للتأمين الصحي.
دعم اجتماعي غير مسبوق
خصصت الموازنة 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بزيادة 15.2% لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية. وشمل ذلك تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز (زيادة 20%)، وزيادة بنسبة 35% في معاشات تكافل وكرامة ليصل إلى 54 مليار جنيه، بالإضافة إلى رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل المقبل. كما تم تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
دفع عجلة الاقتصاد
لم تقتصر الموازنة على الدعم الاجتماعي، بل شملت أيضًا دعمًا كبيرًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه لهذه القطاعات، بزيادة قدرها ثلاثة أضعاف عن الأعوام السابقة. وتضمنت هذه المخصصات 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
موازنة الحكومة العامة
تتوقع موازنة الحكومة العامة (الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية) إيرادات قدرها 7.2 تريليون جنيه، ومصروفات قدرها 8.5 تريليون جنيه. ويهدف مشروع الموازنة إلى تحقيق فائض أولي أعلى للحكومة العامة، وخفض مديونيتها إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي.
