السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيينات قضائية واسعة النطاق

كتب: محمد نصار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 132 لسنة 2025، شهد تعيينات قضائية واسعة النطاق شملت مختلف المستويات القضائية. وقد جاء هذا القرار ليعزز كفاءة الجهاز القضائي المصري، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

تفاصيل القرار الجمهوري

تضمن القرار تعيين 132 نائبًا لرئيس محكمة النقض، في خطوة تُعدّ دافعًا قويًا لتعزيز الخبرة والكفاءة في أعلى هرم السلطة القضائية. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل شمل القرار أيضًا تعيين 33 قاضيًا جديدًا بمحكمة النقض، مما يعكس حرص الدولة على ضخ دماء جديدة في هذا الجهاز الحيوي.

علاوة على ذلك، شملت التعيينات 506 رؤساء بمحاكم الاستئناف، و11 نائبًا لرئيس محكمة الاستئناف، بالإضافة إلى تعيين 3 محامين عموم أوائل. هذه التعيينات تُمثل خطوة جادة في سبيل تطوير المنظومة القضائية وإعادة الهيكلة لها لتحقيق أقصى درجة من الكفاءة والنزاهة.

النشر بالجريدة الرسمية

وقد تم نشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي. ويُتوقع أن يُحدث هذا القرار تأثيرًا إيجابيًا ملموسًا على السرعة و الكفاءة في إنجاز القضايا المختلفة أمام المحاكم المصرية.

يُذكر أن إصلاح القضاء يُعدّ من أهم أولويات الدولة المصرية لضمان استقرار المجتمع وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة.