مصر والسعودية تعززان علاقاتهما الاستراتيجية بمجلس تنسيق أعلى

كتب: محمد سامي

أقرّ مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قرارًا رئاسيًا بشأن تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، في خطوة تاريخية تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية ورفعها لأفاق استراتيجية غير مسبوقة. وقد رحّب النواب بهذه الخطوة المهمة التي تُعزز التعاون بين البلدين الشقيقين.

مجلس تنسيق شامل

استعرض النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن المجلس الجديد يرمي إلى تحقيق أهداف استراتيجية متعددة، أبرزها تعزيز التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. ولن يقتصر الأمر على ذلك، بل سيشمل المجلس جوانب اقتصادية وتجارية واستثمارية هامة.

تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

أوضح أباظة أن المجلس سيعمل على تذليل العقبات أمام تدفق الاستثمارات السعودية إلى مصر، وسيشجع القطاع الخاص في كلا البلدين على إقامة مشاريع مشتركة، مُسهمًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في كلا الدولتين. كما سيتناول المجلس جوانب التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

التعاون في مختلف المجالات

وبحسب أباظة، يمتد نطاق التعاون إلى مجالات حيوية متعددة، تشمل التعليم، والصحة، والزراعة، والبيئة، والثقافة، والصناعة، والتقنية، والاتصالات، والنقل، والتعاون الرقمي، والبنية التحتية، والطاقة. وسيرأس الجانب المصري في المجلس رئيس الجمهورية، بينما يرأس الجانب السعودي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويضم المجلس عددًا من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين.

اجتماعات دورية لمتابعة التعاون

وذكر أباظة أن المجلس سيعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ القرارات، وتقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف التعاون. ويأتي تشكيل هذا المجلس في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات إقليمية ودولية متزايدة، مما يؤكد أهمية التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين مصر والسعودية، ويعكس حرص القيادتين على تعزيز العلاقات الثنائية ورفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، داعماً لدورهما المحوري في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.
لمزيد من المعلومات حول الاستثمارات السعودية في مصر، يمكنك زيارة موقع الهيئة العامة للاستثمار.