النواب يوافقون على قانون المسئولية الطبية.. تفاصيل المواد المُعتمدة

كتب: محمد سامي

أقرّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مجموعة من المواد الأساسية في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المُقدم من الحكومة، في خطوة تُعدّ نقلة نوعية في تنظيم القطاع الطبي.

مضمون المواد المُعتمدة

وتناولت المواد المُعتمدة عدة جوانب حيوية، بدءًا من المادة الأولى التي تُحدد تطبيق أحكام القانون الجديد، مع مراعاة قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009. وتُلزم المادة الثانية جميع العاملين بالقطاع الطبي والمنشآت الطبية بالاشتراك في الصندوق المُخصص خلال ستة أشهر من صدور النظام الأساسي، مع إمكانية تمديد هذه المدة لسنتين كحد أقصى بقرار من مجلس الوزراء. أما المادة الثالثة فتُحدد مهلة ستة أشهر لإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون، بينما تُنص المادة الرابعة على نشر القانون بالجريدة الرسمية وبدء سريانه بعد ستة أشهر من النشر.

أهمية القانون الجديد

يُمثل هذا القانون خطوة مهمة نحو تعزيز سلامة المرضى وتحسين جودة الخدمات الطبية، كما يُسهم في تنظيم المسؤولية الطبية بشكل أكثر وضوحًا، مما يُعزز الثقة بين المرضى ومقدمي الخدمات الصحية. ويُعتبر هذا القرار بمثابة ترسيخ لمبدأ العدالة والمساءلة في هذا القطاع الحيوي.

يُختتم القانون بنصٍ يُؤكد على اعتماده كقانون رسمي من قوانين الدولة.