وزارتا التخطيط والبيئة تضعان الخطط لـ 2026: اقتصاد أخضر واستثمارات ضخمة

كتب: محمد صلاح الدين

اجتمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، مع وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، لمناقشة توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع البيئة للعام المالي 2025/2026. تناول اللقاء الأولويات الاستثمارية في ضوء توجهات حوكمة الإنفاق وتحقيق التنمية المستدامة.

الاستدامة البيئية ركيزة أساسية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية البعد البيئي كأحد أهم محاور التنمية المستدامة، المترابطة مع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، لتحسين حياة المواطنين وحماية حقوق الأجيال القادمة. وشددت على أهمية الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، التقليدية والمتجددة على حد سواء. وأشارت إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر أصبح توجهًا رئيسيًا، حيث تستهدف الوزارة زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 55% في العام المالي المقبل.

رؤية مصر 2030: نظام بيئي متكامل

أوضحت وزيرة التخطيط أن رؤية مصر 2030 تولي أهمية قصوى لنظام بيئي متكامل ومستدام، من خلال مواجهة تحديات تغير المناخ، واستدامة الموارد الطبيعية، والمحافظة على التنوع البيولوجي. ويتم ذلك من خلال رصد التأثيرات السلبية لتغير المناخ، والتكيف معه، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى تحسين إدارة المحميات الطبيعية ودعم البنية التحتية لإدارة المخلفات.

خطة التنمية: ستة مرتكزات أساسية

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط المرتكزات الأساسية لخطة التنمية، وهي ستة مرتكزات رئيسية تتوافق مع رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، والاستراتيجيات والخطط القطاعية، ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية وقانون التخطيط العام الجديد، وذلك لدعم دور القطاع الخاص من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة. وزارة المالية المصرية توضح المزيد حول هذا البرنامج.

كما شرحت المنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، بما في ذلك تحديد دور كل وزارة، وتحليل مشروعات الخطة الاستثمارية، ودراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية، مع توفير أدوات تخطيطية لتحسين جودة العملية التخطيطية. وأشارت إلى أن الخطة ستصبح ثلاثية السنوات بدلاً من السنوية اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، وفقًا لقانون المالية العامة الموحد.

وزارة البيئة: مشروعات ضخمة على الطريق

أكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، على التنسيق المستمر مع وزارة التخطيط، مشيرةً إلى متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية في مجالات البيئة، مثل مشروعات تغير المناخ، والحد من التلوث، وحماية الطبيعة، وتحسين البيئة الصناعية، ومشروعات التشجير. وأشارت إلى مشروعات هامة قيد التنفيذ، منها توريد 120 أتوبيسًا كهربائيًا للقاهرة الكبرى، ضمن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بتمويل من البنك الدولي (200 مليون دولار).

كما أضافت أن العمل جارٍ على إنشاء مدينة متكاملة لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان، لتكون أول مدينة نموذجية لمعالجة كافة أنواع المخلفات في مصر (شرق النيل)، على مساحة 1226 فدانًا، وذلك بهدف طرحها للاستثمار من قبل القطاع الخاص. وأكدت على دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات في تقديم الدعم الفني والمتابعة لبناء البنية التحتية لإدارة المخلفات في جميع محافظات الجمهورية.