اليابان تمنح مصر 500 مليون ين لتنمية القطاع الزراعي
موافقة البرلمان على منحة يابانية ضخمة
أقرّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قرارًا رئاسيًا بالموافقة على منحة يابانية سخية تصل قيمتها إلى 500 مليون ين ياباني، لتطوير القطاع الزراعي المصري. وتأتي هذه المنحة في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين.
المنحة والتحول الرقمي
ستودع المنحة في حساب خاص باسم مصر بأحد البنوك اليابانية، وسيشرف على تنفيذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. ويركز البرنامج على التحول الرقمي للقطاع، ويهدف إلى ربط 22 محطة خدمة آلية إلكترونيًا في محافظات الدقهلية، والغربية، والبحيرة.
مشروع متكامل لرفع كفاءة الزراعة
يشمل المشروع، الذي تستمر مدته 12 شهرًا، إنشاء نظام معلومات موقع لحجز العمليات الزراعية عن بُعد، ونظام تتبع حديث GPS للآلات الزراعية، بالإضافة إلى تزويد المحطات بآليات زراعية متطورة. وقد استعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري، التقرير المُعدّ من اللجان المُختصة حول القرار الرئاسي.
أهداف نبيلة لتحسين حياة المزارعين
أكد الحصري أن هذه الاتفاقية تتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتسعى لتحقيق أهداف سامية، من بينها تحسين مستوى معيشة المزارعين، وخاصة محدودي الدخل، وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة بأسعار مناسبة، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتوسيع رقعة الأراضي المُزروعة.
قاعدة بيانات زراعية متطورة
أشار النائب إلى أن الاتفاقية ستسهم في إنشاء قاعدة بيانات زراعية دقيقة، مما يُساعد في اتخاذ قرارات أكثر فعالية في مجال التنمية الزراعية. وستُحفز هذه الخطوة ضخ المزيد من الاستثمارات في تكنولوجيا الزراعة الذكية، مما يُسفر عن زيادة الإنتاجية، تحسين الجودة، خفض التكاليف، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي. لمزيد من المعلومات حول التحول الرقمي في مصر، يمكنكم زيارة موقع الحكومة المصرية.
