مصر تُشرّع قانون المسؤولية الطبية.. وزير الشؤون النيابية يكشف تفاصيل التشريع الجديد

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب يُضيف إنجازًا تشريعيًا بارزًا لسجله الحافل، بتشريع قانون المسؤولية الطبية، بعد إقرار قوانين هامة كقانون الإجراءات الجنائية وقانون العمل. فهذه الخطوة، بحسب تصريحاته، لا تقل أهمية عن سابقاتها.

قانون عصري ينظم علاقة الطبيب بالمريض

جاء ذلك خلال جلسة عامة لمجلس النواب، ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، خلال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض. وأشار الوزير إلى أن قوانين مماثلة موجودة في أغلب دول العالم المتقدمة، مؤكدًا أن الوقت قد حان لمصر لتُشرّع قانونها الخاص في هذا المجال، معتبراً أن إقرار هذا القانون في هذا التوقيت يُحسب لمجلس النواب.

مناقشات مكثفة قبل الإقرار

ولفت فوزي إلى طول المراحل التي مر بها مشروع القانون، بدءًا من مناقشاته في الحكومة ومجلس الدولة، مرورًا بلجان المجلس، وصولاً إلى مناقشات مجلس الشيوخ المكثفة، والتي أسهمت –حسب قوله- في إثراء القانون وتدعيمه. وأكد أن هذه المناقشات كشفت عن نقاط مهمة، مُضيفاً: “بعد الانتهاء من مناقشات مجلس النواب، سنكون راضين عن القانون، وهو ما لم يكن ليتحقق دون هذه المناقشات الهادئة والممتدة.”

سلامة المريض هدف القانون الرئيسي

وعلى الصعيد الشخصي، أضاف فوزي أنه استفاد كثيرًا من المناقشات، مؤكدًا على عمق علم الطب، ومسؤولية الطبيب الكبيرة، معربًا عن فخره بالكوادر الطبية المصرية المتميزة. وختم وزير الشؤون النيابية تصريحاته بالتأكيد على أن قانون المسؤولية الطبية يُسهم في تحقيق مزيد من الانضباط، وطمأنة المرضى، مُشددًا على أن القانون ليس ضد أحد، وإنما هدفه الأساسي هو سلامة المرضى، قائلاً: “ممكن يكون أنا وأنت أو الطبيب نفسه من يحتاج لحماية هذا القانون.”

لمزيد من المعلومات حول النظام الصحي المصري، يمكنك زيارة موقع وزارة الصحة والسكان المصرية.