بكري يُشيد بمعهد ناصر ويثني على قانون المسئولية الطبية الجديد

كتب: محمد سامي

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار يتابع شخصيًا سير العمل في معهد ناصر حرصًا على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى. وقد شهدت الجلسة مناقشة قانون المسئولية الطبية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة.

معهد ناصر نموذجًا للرعاية الصحية

وجّه بكري الشكر الجزيل لإدارة معهد ناصر، مُثنيًا على تفانيهم في خدمة المرضى وتوفير سبل العلاج اللازمة لهم، مُضيفًا: “لقد زرت معهد ناصر بنفسي، وشاهدتُ بعيني حجم الخدمات المقدمة، ومستوى الأداء، والتطوير المُلحوظ في الخدمة الطبية”.

قوانين حيوية تُرى النور

وأشار بكري إلى أن هذا الفصل التشريعي يشهد إنجازًا مهمًا يتمثل في إقرار ثلاثة قوانين حيوية كانت عالقة لفترة، وهي: قانون الإجراءات الجنائية، وقانون المسئولية الطبية، بالإضافة إلى قانون العمل الذي تمت الموافقة على جميع مواده.

قانون المسئولية الطبية: توافق بين حقوق الطبيب والمريض

وقدم بكري الشكر للدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ولنقابة الأطباء، مُشيدًا بالجهود المبذولة لإقرار قانون المسئولية الطبية الذي يرضي جميع الأطراف. وقد أشار إلى أن القانون حسم النقاط الخلافية التي أثارت قلق الرأي العام، بين الخوف على الطبيب أثناء أداء واجبه المهني وحقوق المريض في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة.

وأوضح بكري أن المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي (المواد 27، 28، 29) من قانون المسئولية الطبية، بالإضافة إلى تعريف الخطأ الطبي، قد تم التوصل بشأنها إلى توافق، مما يُمثل رؤية جديدة للقانون.

لمزيد من المعلومات حول قانون المسئولية الطبية، يمكنك زيارة موقع الحكومة المصرية للاطلاع على التفاصيل.