حبس رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.. احتجاجات واسعة و اتهامات بالفساد والإرهاب

كتب: محمد سامي

أصدرت محكمة تركية اليوم حكما بحبس رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على ذمة محاكمته بتهم الفساد والإرهاب، وفقًا لما أعلنته وسائل إعلام تركية. وقد مثل إمام أوغلو، وهو شخصية معارضة بارزة و منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أمام المحكمة يوم السبت الماضي بعد توقيفه يوم الأربعاء.

تفاصيل القضية

أفادت المحكمة أن إمام أوغلو و20 آخرين على الأقل تم احتجازهم كجزء من تحقيق في قضية فساد. ولم يصدر بعد قرار منفصل بشأن التحقيق المتعلق بالإرهاب. وقد طلب ممثلو الادعاء العام من المحكمة حبس إمام أوغلو وأربعة من مساعديه لحين بدء المحاكمة.

احتجاجات شعبية

شهدت إسطنبول تجمعاتٍ حاشدة أمام مبنى البلدية ومبنى المحكمة، حيث تواجدت قوات شرطة مكثفة لتأمين المنطقة. وقد لجأت الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين الذين ألقوا ألعابًا نارية وأشياء أخرى على رجال الشرطة. كما امتدت الاحتجاجات إلى إزمير وأنطاليا، حيث استخدمت الشرطة مدافع المياه لتفريق المتظاهرين.

ردود الفعل

أظهرت وثائق اطلعت عليها وكالة رويترز أن إمام أوغلو أنكر جميع التهم الموجهة إليه خلال استجوابه، حيث أجاب على ما لا يقل عن 70 سؤالًا. وقد نقلت إحدى الوثائق تصريحًا لإمام أوغلو ينفي فيه جميع الاتهامات ويصفها بـ”الافتراءات لا يمكن تصورها”. كما انتقد بشدة ما وصفه بـ”عقلية تعتقد أن من حقها فعل أي شيء لحماية مقعدها”.

ندد حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، بتوقيفه، واصفًا إياه بأنه ذو دوافع سياسية، وحث أنصاره على الاحتجاج بشكل سلمي. كان من المقرر أن يعلن الحزب ترشيح إمام أوغلو (54 عامًا) للرئاسة في انتخابات 2028، حيث يتقدم على أردوغان في بعض استطلاعات الرأي.

من جانبه، اتهم الرئيس أردوغان حزب الشعب الجمهوري بمحاولة “استفزاز الأمة”، مؤكدًا أنه لن يسمح بزعزعة الاستقرار أو الأمن العام. وقد أضاف أردوغان في تصريحات له خلال مأدبة إفطار أن حزبه لن يتهاون مع أي محاولات لزعزعة الاستقرار في البلاد.