اعتقال رئيس بلدية إسطنبول.. صدمة في تركيا قبل الانتخابات الرئاسية

في مفاجأة أربكت المشهد السياسي التركي، ألقت السلطات القبض على رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، ومستشاره الإعلامي صباح الأربعاء، وسط موجة غضب عارمة من قبل المعارضة.

اتهامات بالفساد

ووفقًا لقناة CNN التركية، جاء الاعتقال ضمن ثلاث تحقيقات تجريها النيابة العامة في إسطنبول، تتعلق باتهامات خطيرة تواجه إمام أوغلو، منها التواطؤ مع رجال أعمال في عمليات غسيل أموال ناتجة عن أرباح غير مشروعة، بالإضافة إلى اتهامات بالرشوة، والاحتيال، والتلاعب في المناقصات. هذه الاتهامات التي ينفيها إمام أوغلو جملة وتفصيلاً، تثير تساؤلات حول توقيتها قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

رسالة من منزل إمام أوغلو

في تسجيل فيديو بثه من منزله أثناء مداهمة قوات الأمن، أكد إمام أوغلو أن السلطات تحاول اغتصاب إرادة الشعب، مستخدمةً قوات الشرطة كأداة للقمع، مضيفاً: “لقد حشدوا مئات من رجال الشرطة أمام منزل 16 مليون مواطن من سكان إسطنبول. نحن نواجه قمعًا هائلاً، لكنني لن أستسلم. أضع ثقتي في الشعب، وسأواصل النضال.” وقد نشر إمام أوغلو تغريدة على حسابه الشخصي بتويتر @ekrem_imamoglu يؤكد فيها على محاولات ضرب إرادة الشعب.

إلغاء شهادة إمام أوغلو

يأتي هذا الاعتقال بعد يوم من إعلان جامعة إسطنبول إبطال شهادة إمام أوغلو، وهو أحد أبرز معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان، ما قد يحول دون ترشحه للانتخابات الرئاسية. أعلنت الجامعة عبر منصة X (تويتر سابقًا) أن الشهادة ألغيت بسبب “الغياب وخطأ واضح”. وقد ندد إمام أوغلو بهذا القرار، ووصفه بأنه غير قانوني، مؤكداً أن القرار يعود لمجلس إدارة كلية تجارة الأعمال التي تخرج منها. يُذكر أن القانون التركي يشترط حمل شهادة جامعية للترشح للرئاسة.

أكد نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، غوكهان غونايدين، وصول 20 مركبة أمنية لمنزل إمام أوغلو، وفرض إجراءات مشددة في محيط المنزل. تولى إمام أوغلو رئاسة بلدية إسطنبول للمرة الثانية بعد فوزه في انتخابات مارس 2024، وقد نشر مكتبه نسخة من شهادة إدارة الأعمال التي حصل عليها من الجامعة عام 1995، بعد ادعاءات صحفية بأنه لا يحملها.

سلسلة من القضايا

يواجه إمام أوغلو سلسلة من التحقيقات والقضايا قبل انتخابات الرئاسة المقررة عام 2028. صدر بحقه سابقًا حكم بالسجن لعامين و7 أشهر وحظر مزاولة الأنشطة السياسية عام 2022، لإدانته بـ”إهانة” أعضاء اللجنة الانتخابية العليا، لكنه استأنف الحكم. أعلنت ولاية إسطنبول عن حظر التجمعات والمظاهرات والمؤتمرات الصحفية في المدينة من 19 إلى 23 مارس، بهدف الحفاظ على النظام العام.

لمزيد من المعلومات حول القوانين المتعلقة بالانتخابات الرئاسية في تركيا، يمكنك زيارة موقع البرلمان التركي.