اعتقال رئيس بلدية إسطنبول.. ضربة موجعة للمعارضة التركية قبل انتخابات 2028

كتب: أحمد جمال الدين

في خطوةٍ مفاجئةٍ، أقدمت السلطات التركية على اعتقال أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، أحد أبرز وجوه المعارضة التركية للرئيس رجب طيب أردوغان. وجاء الاعتقال على خلفية اتهامات بتزوير شهادة إمام أوغلو الجامعية، وهو ما نفاه الأخير بشدة.

إلغاء الشهادة الجامعية

وكانت جامعة إسطنبول قد ألغت رسميًا شهادة إمام أوغلو الجامعية يوم الثلاثاء الماضي، معتبرةً أنه حصل عليها بطريقة غير مشروعة، وفقًا لما ذكرته جريدة الشرق الأوسط اللندنية. ويُنظر إلى هذا القرار على أنه ضربة قوية لإمام أوغلو، خاصةً مع اقتراب موعد ترشيحه المحتمل للرئاسة عن حزب الشعب الجمهوري في انتخابات 2028.

سلسلة من الاتهامات

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يُلاحق فيها إمام أوغلو قضائيًا. فقد واجه في السنوات الأخيرة العديد من التحقيقات، وتم فتح ثلاث قضايا جديدة ضده هذا العام. بل وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عامين وسبعة أشهر مع حظر ممارسة الأنشطة السياسية عام 2022، بتهمة «إهانة» أعضاء اللجنة الانتخابية العليا، حكم استأنفه إمام أوغلو.

ردود فعل غاضبة

وقد عبر إمام أوغلو، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا)، عن غضبه الشديد من قرار إلغاء شهادته، واصفًا إياه بأنه «قرار غير قانوني» يعود الفصل فيه لمجلس إدارة كلية تجارة الأعمال التي تخرج منها. وأكد عزمه على اللجوء للقضاء لمواجهة هذا القرار، مؤكدًا أنه سيواصل نضاله ضد ما وصفه بـ«الظلم». كما حذر من محاسبة المتورطين في هذا القرار أمام التاريخ والقضاء. ويُلاحظ أن إمام أوغلو أعيد انتخابه رئيسًا لبلدية إسطنبول العام الماضي بفوز ساحق.

يُذكر أن الرئيس أردوغان، الذي كان أيضًا رئيسًا لبلدية إسطنبول في أواخر التسعينيات، قد وجه انتقادات لاذعة لإمام أوغلو. ويُشير العديد من المراقبين إلى أن هذه التحقيقات القضائية تحمل دوافع سياسية، لا سيما وأنها تأتي في وقتٍ حرجٍ قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

لمزيد من المعلومات حول النظام القانوني التركي، يمكنك زيارة موقع وزارة العدل التركية: https://www.adalet.gov.tr/