فيتش تخفض توقعات النمو العالمي وسط حرب تعريفات جمركية أمريكية
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن توقعاتها بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.3% في عام 2025، وهو رقم أقل بكثير من توقعاتها السابقة البالغة 2.9% لعام 2024. وتتوقع الوكالة استمرار الضعف في النمو العالمي عند 2.2% في عام 2026.
توقعات متشائمة للنمو الأمريكي
انضمت فيتش إلى مجموعة من المؤسسات المالية الكبرى التي خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي، ورفعت توقعاتها للتضخم في الولايات المتحدة. أشارت فيتش إلى مخاوف متزايدة بشأن السياسات الاقتصادية والتجارية الأمريكية غير المنتظمة، ما يعقد مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشكل كبير. وقالت فيتش في أحدث تقرير لها: «بدأت الإدارة الأمريكية حربًا تجارية عالمية من شأنها أن تُقلل النمو في الولايات المتحدة والعالم، وتُدفع التضخم في أمريكا للارتفاع، وتؤخر تخفيضات أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي».
قرار الفيدرالي المرتقب
من المقرر أن يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره اليوم الأربعاء بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة عند 4.25% و4.5%. وقد خفضت فيتش توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2025 من 2.1% إلى 1.7%، وهو مستوى أقل بكثير من معدلات النمو التي اقتربت من 3% خلال عامي 2023 و2024. كما خفضت الوكالة توقعاتها لنمو اقتصاد أمريكا في عام 2026 من 1.7% إلى 1.5%.
تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي
أوضحت فيتش أن التيسير المالي في الصين وألمانيا قد يخفف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على الواردات، لكن النمو في منطقة اليورو هذا العام سيظل أبطأ من ذي قبل. في الوقت نفسه، تتوقع الوكالة حدوث ركود في المكسيك وكندا نظرًا لحجم انكشافهما التجاري مع الولايات المتحدة. وتأتي هذه التخفيضات في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الأسبوع، بالإضافة إلى تحركات مماثلة من جهات خاصة أخرى.
وقد زادت المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة بشكل حاد الشهر الماضي مع زيادة إدارة ترامب للرسوم الجمركية على كندا والمكسيك والصين، وتوسيع نطاقها ليشمل واردات الصلب والألمنيوم. أدت هذه السياسة غير المنتظمة إلى اضطرابات في الأسواق المالية، وشهدت الأسواق تراجعًا حادًا.
وقالت فيتش إن “حجم وسرعة ونطاق إعلانات زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية منذ يناير الماضي مذهل”. وأضافت أن معدل التعريفة الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة ارتفع بالفعل إلى 8.5% من 2.3% في عام 2024، ومن المرجح أن يرتفع أكثر. وتتوقع فيتش فرض ضريبة على السندات الأمريكية بنسبة 15% على أوروبا وكندا والمكسيك ودول أخرى في عام 2025، وبنسبة 35% على الصين، ما سيساهم في رفع ضريبة السندات الأمريكية إلى 18% هذا العام، وهو أعلى معدل منذ 90 عامًا.
أشارت فيتش إلى وجود غموض كبير بشأن مدى تصعيد الولايات المتحدة للوضع، قائلة: “قد تكون افتراضاتنا مبالغًا فيها، ولكن هناك أيضًا مخاطر حدوث صدمة جمركية أوسع، بما في ذلك من جراء تصاعد حرب تجارية عالمية”. وأضافت أن زيادات الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، وخفض الأجور الحقيقية، وزيادة تكاليف الشركات، كما أن الارتفاع في حالة عدم اليقين بشأن السياسات سيؤثر سلبًا على الاستثمار التجاري. مع التوقعات بإضافة صدمة الرسوم الجمركية نسبة 1% للتضخم في الأمد القريب داخل الولايات المتحدة، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيؤجل المزيد من التيسير حتى نهاية العام الجاري. لمعرفة المزيد عن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي، يُرجى زيارة موقع صندوق النقد الدولي هنا.
