مصر تطلق استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل: نقلة نوعية نحو التنمية المستدامة

كتب: محمد سامي

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، على الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقضية التمويل من أجل التنمية، مشيرة إلى جهوده الحثيثة لتمكين الدول النامية من الوصول إلى تمويل تنموي ميسر، خاصةً تمويل المناخ، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب.

إطلاق استراتيجية رائدة

جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS). حضر الفعالية عدد من الوزراء، والسفراء، وممثلي منظمات وهيئات محلية وإقليمية ودولية، منهم نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر السيدة إيلينا بانوفا، والمنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد أليساندرو فراكاسيتي.

استراتيجية فريدة من نوعها

وصفت وزيرة التخطيط الاستراتيجية بأنها الأولى من نوعها في مصر، مؤكدة أنها تأتي في إطار مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة. وقد سبق وأن تم إطلاق تقرير المتابعة الثاني حول برنامج "نوفي" مؤخراً، مما يعكس النشاط المكثف في هذا المجال.

نجاحات مصرية على الصعيد الدولي

أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى النتائج الإيجابية التي حققتها مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي، مثل تمديد رئاسة الرئيس السيسي للجنة التوجيهية للنيباد حتى عام 2026، وانضمام مصر لمجموعة البريكس في عام 2024، واستضافتها للملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد. وتعتبر هذه الإنجازات دليلاً على الدور الريادي لمصر في تنفيذ المشاريع التنموية القارية وحشد التمويل اللازم لها.

شكر وتقدير

وجهت الوزيرة الشكر لرئيس مجلس الوزراء على رعايته الكريمة للحدث، مؤكدة على أهمية الاستراتيجية في تعزيز التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030. تهدف الاستراتيجية إلى تعبئة التمويل المستدام، وسد الفجوة التمويلية، وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، لضمان تمويل عادل ومستدام.

سد الفجوة التمويلية

تُركز الاستراتيجية على عدة محاور أساسية، منها زيادة تدفق الموارد المالية للقطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتبني نهج حكومي شامل لتنفيذ السياسات والمبادرات اللازمة. كما تُسلط الضوء على الإجراءات اللازمة لسد الفجوة التمويلية.

استعداد لمؤتمر تمويل التنمية العالمي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن إطلاق الاستراتيجية في هذا التوقيت يُعد فرصة ذهبية استعداداً لمشاركة مصر في المؤتمر العالمي الرابع لتمويل التنمية في يونيو المقبل في إسبانيا. وأشارت إلى أن الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر أظهرت مدى اتساق مناقشاته مع ما ورد في الاستراتيجية الوطنية، خاصةً فيما يتعلق بمشاركة جميع الأطراف المعنية، واقتراح آليات مالية مبتكرة، ووضع خطة عمل متكاملة لمعالجة الفجوة التمويلية.

اختتمت الوزيرة كلمتها بالإشادة بجهود مختلف الجهات الوطنية وفريق العمل من منظمة الأمم المتحدة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكل من ساهم في إعداد هذه الاستراتيجية. لمزيد من المعلومات حول أهداف التنمية المستدامة، يُرجى زيارة موقع الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.