ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بملايين الجنيهات

كتب: محمد سامي

شهدت الأيام الماضية نجاحًا أمنيًا لافتًا في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية، حيث تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ستار عمليات اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي، بلغت قيمتها ما يقرب من 7 ملايين جنيه مصري خلال 24 ساعة فقط.

ضربة موجعة لشبكات المضاربة

في عملية أمنية مُحكمة، نفذ قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملة مُكثفة للقضاء على ظاهرة الاتجار بالعملات الأجنبية خارج القنوات المصرفية الرسمية. وقد أسفرت هذه الجهود عن ضبط العديد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات المختلفة، مُحدثة بذلك ضربة قوية لشبكات المضاربة التي تُهدد استقرار الاقتصاد الوطني.

حماية الاقتصاد القومي

أكدت وزارة الداخلية أن هذه الحملات تأتي في إطار الجهود الحثيثة لحماية الاقتصاد القومي المصري من التداعيات السلبية الناتجة عن هذه الممارسات غير القانونية. وتُمثل هذه العمليات انتصارًا جديدًا في معركة مكافحة الجريمة الاقتصادية، وتؤكد على عزم الدولة على مُحاسبة كل من يُسعى إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني. وتُعتبر هذه الجهود جزءًا من استراتيجية شاملة تتضمن تعزيز الرقابة على الأسواق وتشديد العقوبات على المتورطين في مثل هذه الجرائم. لمعرفة المزيد عن الجرائم الاقتصادية وآليات مكافحتها، يُمكنكم زيارة موقع البنك المركزي المصري هنا.