مدبولي يُشدد على تحفيز الاستثمار وتسهيل الإجراءات.. خطوات عملية لتذليل العقبات

كتب: محمد صلاح الدين

في اجتماع حاسم عُقد اليوم الخميس، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن كثب خطوات تنفيذ التكليفات الحكومية الهادفة إلى تحفيز مناخ الاستثمار في مصر وتعزيز تنافسيته. شارك في الاجتماع نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين، منهم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية، والسياحة والآثار، والاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى قيادات مصلحتي الضرائب والجمارك.

مُتابعة حثيثة لتنفيذ التكليفات

أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الحثيثة للخطوات التي أعلنت عنها الحكومة لتيسير إجراءات الاستثمار، ولتحقيق حوكمة وتنظيم دقيق لرسوم الخدمات، مع توحيد جهات التحصيل. هدف الحكومة الرئيسي هو خلق بيئة استثمارية جاذبة تُشجع المستثمرين على ضخ استثماراتهم في مصر.

خطوات عملية لتسهيل الاستثمار

عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الاجتماع، موقف تنفيذ التكليفات الخاصة بحصر الرسوم وتوحيد جهات التحصيل، مُبرزًا الجهود المبذولة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. وأشار إلى أن هذه الخطوات تستهدف تنظيم الرسوم ومقابل الخدمات، وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، بالإضافة إلى إعادة ضبط معدل الضريبة الفعلي، وتوحيد جهات التحصيل مع التوسع في الاعتماد على الدفع الإلكتروني.

تخفيف الأعباء على الشركات

من جانبه، قدم معاون وزير الاستثمار شرحًا تفصيليًا للمراحل الهادفة إلى تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات. وتناول نتائج الحصر الجاري للتعرف على جميع الالتزامات المالية غير الضريبية، وإعادة النظر فيها. وستتبع هذه المرحلة إعادة هيكلة وتنظيم الرسوم، واستصدار التشريعات اللازمة، بهدف تحقيق وضوح حقوق والتزامات المستثمر، وتعزيز الإيرادات الضريبية للدولة.

منصة إلكترونية موحدة لتبسيط الإجراءات

كشف معاون الوزير عن خطة عمل متكاملة تتضمن تفعيل منصة إلكترونية موحدة للتراخيص، تشمل كافة التراخيص المقدمة للمستثمرين، مع إتاحة المدفوعات إلكترونيًا. كما سيتم تحقيق التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية لتشمل جميع التراخيص والرسوم، مما يُبسط عمليات السداد ويُقلل من تدخل العنصر البشري. وسيتم استصدار قرار من رئيس الوزراء يُلزم جميع الجهات المانحة للتراخيص بالبت في الطلبات خلال 10 أيام عمل كحد أقصى.