قانون العمل الجديد في مصر: ضمانات لحماية العمال ومكافحة التمييز
كتب: أحمد جمال
شهدت جلسات مجلس النواب المصرية مؤخراً موافقةً واسعة على مواد جوهرية ضمن مشروع قانون العمل الجديد، مُشكّلةً نقلةً نوعيةً في حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل عادلة ومنصفة. وقد ركزت هذه المواد على حماية العمال من الاستغلال، ومكافحة التمييز، وتعزيز مبدأ المساواة في فرص العمل.
أبرز مواد قانون العمل الجديد: نقلة نوعية في حماية حقوق العمال
حظر السخرة والإكراه والتحرش
تُجسّد المادة الرابعة من القانون الجديد التزاماً واضحاً بحظر تشغيل العمال بالسخرة أو الإكراه، مُشدّدةً على منع أي أشكال من أشكال التحرش، سواءً كان لفظياً أو جسدياً أو نفسياً. ولا يقتصر الأمر على الحظر فقط، بل تتضمن اللائحة التنظيمية عقوبات تأديبية صارمة لكل مخالفة، مما يُعزز من جدية تطبيق هذا القانون الهام.
مكافحة التمييز في سوق العمل
تُؤكد المادة الخامسة على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، مُحظرةً أي شكل من أشكال التمييز في مجالات التدريب، التوظيف، أو ظروف العمل. ولا يُستثنى من هذا الحظر أي سبب، سواءً كان الجنس أو الدين أو الإعاقة أو الانتماء السياسي. يُهدف هذا البند تحديداً إلى خلق بيئة عمل عادلة، تُتيح للجميع فرصاً متساوية للنجاح والترقي، بغض النظر عن خلفياتهم الشخصية.
حماية خاصة للفئات الأكثر ضعفاً
يُولي القانون الجديد اهتماماً خاصاً لحماية الفئات الأكثر ضعفاً، كالمرأة، والأطفال، وذوي الإعاقة. ويهدف هذا الاهتمام إلى ضمان حمايتهم في بيئة العمل، وتسهيل دمجهم بشكل فعال في سوق العمل، مُعزّزاً بذلك مبدأ الشمول والعدالة الاجتماعية. وتُعد هذه الخطوة إيجابيةً لضمان حقوقهم وتوفير بيئة عمل آمنة وملائمة لاحتياجاتهم الخاصة.
بطلان الشروط المخالفة لأحكام القانون
تنص المادة السادسة على بطلان أي شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، حتى وإن كان سابقاً على العمل به، إذا تضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة في القانون، أو إبراءً من حقوقه الناشئة عن عقد العمل خلال مدته أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه. وهذا يُؤكد على أولوية حقوق العامل وحمايتها من أي محاولات للالتفاف على القانون.
لكن القانون لا يقف عند هذا الحد، بل يُقرّ استمرار العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية للمنشآت، أو بمقتضى العرف. وهذا يُعطي مرونةً إضافيةً للتعامل مع الظروف الخاصة لكل منشأة، مع ضمان عدم المساس بحقوق العمال الأساسية. كما ينص القانون على استمرار سريان هذه المزايا في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة أو انتقال ملكيتها.
باختصار، يُمثل قانون العمل الجديد خطوةً هامةً نحو بناء سوق عمل أكثر عدلاً وإنصافاً، يُعزز من حقوق العمال ويُحميهم من الاستغلال والتمييز، مُرسخاً بذلك مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.
