منصة اليخوت المصرية: نقلة نوعية في السياحة البحرية

كتب: محمد جمال الدين

شهدت مصر مؤخراً إطلاق منصة رقمية متطورة لليخوت المحلية، وذلك في خطوة جريئة تهدف إلى دعم وازدهار قطاع السياحة البحرية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة. وقد تم تدشين هذه المنصة خلال فعاليات المؤتمر الدولي لليخوت، تحت رعاية وزارة النقل، ممثلة بقطاع النقل البحري، والتي تتولى إدارتها بشكل كامل.

هدف المنصة وتأثيرها الإيجابي

تركز المنصة الجديدة على تسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة باليخوت السياحية، بدءاً من توفير الخدمات اللوجستية اللازمة، وصولاً إلى عمليات الصيانة والأنشطة البحرية المتنوعة. فهي تعمل بمثابة حلقة وصل فعّالة بين مالكي اليخوت، والمستثمرين، ومقدمي الخدمات المختلفة، مما يخلق بيئة أكثر تنظيماً وشفافية في هذا القطاع الحيوي. وليس هذا فحسب، بل تساهم المنصة أيضاً في تحفيز الاستثمار في مجال اليخوت السياحية، وفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين.

تعزيز التفاعل وتطوير الخدمات

من أهم مميزات المنصة قدرتها على تحسين التفاعل بين مقدمي الخدمات (كالصيانة والدعم اللوجستي والأنشطة البحرية) ومرتادي المراسي المختلفة. فهي توفر قناة اتصال مباشرة وسهلة، مما يضمن حصول مالكي اليخوت على الخدمات التي يحتاجونها بكفاءة عالية. كما تعمل على تعزيز الحوكمة وتنظيم الإجراءات المتعلقة بتسجيل اليخوت، مع التأكيد على الالتزام بمعايير السلامة البيئية والبحرية، بما يحافظ على البيئة البحرية المصرية النقية.

التكامل مع النافذة الرقمية لليخوت الأجنبية

تتميز منصة اليخوت المحلية بتكاملها مع «نافذة اليخوت الأجنبية» الرقمية، التي أطلقتها وزارة النقل في سبتمبر 2022. وتُعدّ هذه النافذة نقلة نوعية في تقديم الخدمات الرقمية لليخوت الأجنبية، حيث تتيح لمالكي اليخوت إدخال بياناتهم ورفع المستندات المطلوبة، وتحديد برنامج الرحلة، ومواعيد الوصول والمغادرة، وكل ذلك عبر منصة إلكترونية سهلة الاستخدام. وذلك بما يضمن سرعة الإجراءات ويسهل عملية دخول اليخوت الأجنبية إلى المياه المصرية.

تبسيط الإجراءات وسرعة المعاملات

قبل إطلاق هذه النافذة، كانت إجراءات دخول اليخوت الأجنبية تستغرق ما بين 15 إلى 30 يوماً. أما الآن، فبفضل هذه المنصة، يتم إتمام جميع الإجراءات اللازمة خلال 30 دقيقة فقط! هذا الإنجاز يُعزى إلى آلية العمل الآلية للنافذة الرقمية، التي ترسل البيانات تلقائياً إلى الجهات المعنية، مما يضمن سرعة المراجعة والموافقة. كما يتم تحصيل الرسوم إلكترونياً بالدولار الأمريكي، مما يضيف المزيد من الكفاءة والشفافية للعملية.

إن إطلاق منصة اليخوت المحلية يُمثل خطوة هامة نحو تطوير قطاع السياحة البحرية في مصر، ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال الواعد. فهي ليست مجرد منصة رقمية، بل هي رؤية استراتيجية تُبرز التزام مصر بتطوير بنيتها التحتية السياحية، وتقديم أفضل الخدمات لروادها.