علاوة غير عادية.. تفاصيل الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة

كتب: أحمد محمود

في خطوة لدعم العاملين بالدولة والتخفيف من الأعباء المعيشية، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروع قانون هام يتضمن حزمة من الزيادات للعاملين بالقطاع الحكومي وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. قرار يأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

زيادات ملحوظة في الأجور

ينص مشروع القانون على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من 30 يونيو 2025. أما غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فسيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، في نفس التاريخ.

حافز إضافي مُجزٍ

ولم يقتصر الأمر على العلاوات الدورية والخاصة، بل تضمن مشروع القانون أيضًا زيادة في الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة 700 جنيه شهريًا، بداية من أول يوليو 2025.

ضمان حد أدنى للدخل في شركات القطاع العام

حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية، أقر مشروع القانون إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة خاصة من ميزانياتها، لتعويض الفارق بين العلاوة الدورية المقررة للعاملين بها والعلاوة الخاصة الممنوحة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. كما نص القانون على ضمان حصول كل عامل في هذه الشركات على دخل شهري لا يقل عن 7000 جنيه، بعد تطبيق الزيادة المقررة.

الخطوات القادمة لإقرار القانون

ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة المختصة من تقريرها حول مشروع القانون قريبًا، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب للمناقشة النهائية وإقراره.