قانون الإيجار القديم: “الإسكان” تتحمل مسؤولية التعويضات.. وزيرة التنمية تُفجرها في البرلمان

شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والتنمية المحلية والتشريعية بمجلس النواب، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن وزارة الإسكان هي الجهة المسؤولة عن تعويض المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم.

وزارة التنمية المحلية لا تملك أراضي للتعويض

وأوضحت الوزيرة أن وزارة التنمية المحلية لا تملك أراضي في العديد من المحافظات، مما يجعل من الصعب عليها تحمل مسؤولية التعويضات. وأشارت إلى أن الوزارة لم تُعدّ حتى الآن دراسات حول الأثر الاجتماعي لإخلاء المستأجرين بعد 5 سنوات، وفقًا لمشروع القانون.

الوزارة تعد دراسة وافية حول قانون الإيجار القديم

وأكدت الدكتورة منال عوض حضورها الاجتماع للاستماع لآراء النواب ومناقشة الدراسات المعروضة، تمهيدًا لإعداد دراسة وافية من قِبَل الوزارة، لعرضها على المجلس لاحقًا. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب، يوم الاثنين 5 مايو 2025، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.

اجتماع برلماني حاسم لمناقشة قانون الإيجار القديم

يُذكر أن قانون الإيجار القديم يُثير جدلًا واسعًا في الشارع المصري، لما له من تداعيات على كل من الملاك والمستأجرين. ويأمل الجميع في التوصل إلى حلول مُرضية تراعي حقوق جميع الأطراف.