قانون الإيجار القديم: هل ينهي عقود الإيجار خلال 5 سنوات؟

في تطور هام بشأن قضية الإيجار القديم، كشف المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة، عن تقديم مشروع قانون الإيجار القديم إلى المجلس، في انتظار إحالته إلى لجنة الإسكان لمناقشته ودراسته.

القانون يثير اهتمامًا واسعًا

أكد مسعود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج “90 دقيقة” على قناة المحور، على الأهمية الكبيرة لهذا القانون وتأثيره المباشر على شريحة واسعة من المصريين، سواء الملاك أو المستأجرين، مشيرًا إلى ترقب كبير من الشارع المصري تجاه بنوده وتفاصيله.

إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات؟

أشارت التسريبات الأولية، بحسب “مسعود”، إلى احتمال احتواء القانون على بند ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية للعقارات الخاضعة للقانون خلال خمس سنوات من تاريخ تطبيقه. وأكد أنه لم يتم الاطلاع رسميًا على مواد مشروع القانون داخل اللجنة حتى الآن، ما يجعل من الصعب تأكيد أو نفي هذه التسريبات. وأوضح عضو مجلس النواب حرص اللجنة على مراقبة تطورات الملف بدقة، مع التزامها بفتح حوار مجتمعي شامل بمجرد إحالة القانون رسميًا إليها.

العدالة الاجتماعية في قلب النقاش

أكد “مسعود” أن لجنة الإسكان ستتعامل مع القانون بجدية وموضوعية، وستضع مصلحة المواطن ومبدأ العدالة الاجتماعية نصب أعينها خلال مناقشة القانون، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نقاشات مكثفة حول مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بآليات تطبيقه وآثاره على سوق العقارات.