غلق مركز ومعمل الدكتور جودة عواد بالقاهرة بعد مخالفات صحية جسيمة | وزارة الصحة تتحرك

في خطوة حاسمة لحماية صحة المواطنين، أعلنت وزارة الصحة والسكان غلق مركز الدكتور جودة محمد عواد للتغذية العلاجية، ومعمل التحاليل التابع له بمنطقة الأزبكية بالقاهرة. جاء القرار نتيجة مخالفات جسيمة للاشتراطات الصحية والتراخيص، مؤكداً حرص الوزارة على سلامة المرضى ومكافحة الممارسات الطبية غير القانونية.

وزارة الصحة ترد على مخالفات جسيمة

يأتي هذا الإجراء استجابة لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والعيادات، لضمان التزامها الكامل بالمعايير الصحية وتقديم خدمات طبية آمنة وفعالة للمواطنين.

إيقاف الطبيب عن العمل

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الطبيب كان يمارس عمله بالمركز رغم قرار النقابة العامة للأطباء بإيقافه عن مزاولة المهنة لمدة عام، بسبب مخالفته لأحكام لائحة آداب المهنة. هذا القرار يؤكد أهمية الالتزام بأخلاقيات المهنة وحماية حقوق المرضى.

مخالفات جسيمة وضبط أدوية منتهية الصلاحية

وكشفت الوزارة عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية داخل المركز والمعمل، ما يشكل خطراً داهماً على صحة المرضى. كما تم رصد استخدام الطبيب لاسمه في الترويج للأدوية والعقاقير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمخالفة للقانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، وقانون رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون رقم 153 لسنة 2004.

غلق المركز وتشميعه

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه تم غلق المركز والمعمل وتشميعهما بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بالقاهرة، وإحالة المخالفات إلى الجهات المعنية للتحقيق. كما تم تحرير محضر بجميع الأدوية المضبوطة. هذه الإجراءات الصارمة تعكس جدية الوزارة في مواجهة المخالفات وضمان سلامة المنظومة الصحية.

حملات تفتيشية مستمرة

وأشار الدكتور زكي إلى استمرار الحملات التفتيشية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات الصحية، سواءً للمنشآت أو للعاملين بها، بهدف الحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. هذه الخطوة تعزز ثقة المواطنين في الرقابة الحكومية على القطاع الصحي.

يذكر أن جريدة «الأسبوع» كانت قد تناولت ممارسات الطبيب المذكور ووصفاته العلاجية غير المثبتة علمياً، مما دفع النقابة العامة للأطباء لإيقافه عن العمل لمدة عام.

وتؤكد هذه الواقعة أهمية دور الإعلام الرقابي ومساهمته في الكشف عن المخالفات وحماية صحة المواطنين.