تفاصيل محاكمة 111 متهمًا في قضية «طلائع حسم» وإعادة هيكلة التنظيم المسلح

تواصل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمركز أمن بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، جلسات محاكمة 111 متهمًا في قضية تنظيم «طلائع حسم».

وتصنف السلطات المصرية والولايات المتحدة حركة «حسم» تنظيمًا إرهابيًا منذ إدراجها على قوائم الإرهاب الدولية والمحلية، عقب ضلوع الحركة في سلسلة هجمات مسلحة واغتيالات استهدفت عناصر أمنية وقضاة خلال السنوات التي أعقبت عام 2013.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن قيادات فارّة بالخارج اتفقت على مخطط إعادة هيكلة الجناح المسلح لتنظيم الإخوان، المتمثل في لجان العمليات النوعية وحركتي «حسم ولواء الثورة»، تحت مسمى «حركة طلائع حسم»، بهدف تصعيد الهجمات ضد أفراد الجيش والشرطة والمنشآت الحيوية. واعتمد الخطة على انتقاء عناصر ذات قدرات بدنية وتأهيلها فكريًا وأمنيًا وعسكريًا، وتوفير الدعم المالي لإرباك مؤسسات الدولة وتعطيل العمل بالدستور والقوانين.

وبحسب التحريات، خضع المتهمون لدروس تثقيفية لتأصيل شرعية أفعالهم واستلام مطبوعات ورقية وإلكترونية تدعم ذلك. واستخدم عناصر المجموعة أسماء حركية وتواصلوا عبر تطبيقي «تليجرام» و«لاين»، مستعينين بورش ومزارع وشقق سرية لإيواء العناصر الهاربة وتخزين الأسلحة والذخائر والمواد المفرقعة، إضافة إلى تلقيهم تدريبات ميدانية على تصنيع العبوات ورصد الأهداف واختراق المراقبة الأمنية.

وأوضحت التحريات إدارة أربعة من المتهمين لمجموعات متخصصة بالدعم اللوجستي لتوفير الأموال والأسلحة والسيارات والوثائق المزورة وتدبير احتياجات أسر المقبوض عليهم. وشملت المقرات التنظيمية ورشة حدادة يملكها المتهم الثامن عشر في المنطقة الصناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، ومزرعة للمتهم التاسع والأربعين بالنوبارية في البحيرة، وشقة سكنية للمتهمين السادس والتسعين والسابع والتسعين بمركز الصف بالجيزة. كما أثبتت تحريات الأمن الوطني مشاركة المتهمين العاشر والثاني والعشرين والثلاثين مع آخر مجهول، في 12 نوفمبر عام 2016، في الاعتداء على أمين شرطة بمركز منوف وسرقة سلاحه الميري وذخيرته وهاتفه المحمول كرهًا باستخدام بندقية خرطوش.

وتتضمن قائمة اتهامات نيابة أمن الدولة العليا الموجهة إلى 111 متهمًا تولّي قيادة في جماعة إرهابية تأسست خلافا لأحكام القانون والدستور في الفترة من 2015 وحتى يناير 2021، إلى جانب تمويل الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية غير ترخيص، واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي لأغراض تنظيمية.