جمعية أصحاب المدارس الخاصة تتبرأ من مخالفات الكيانات الدولية

بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، صرح بأن المخالفات المتداولة مؤخراً في الوسط التعليمي لا علاقة للمدارس الخاصة المصرية بها، مشدداً على ضرورة الفصل التام بين النظامين في الوعي العام.

المدارس الخاصة في مصر تخضع لإشراف مباشر وفق قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والذي يحدد ضوابط صارمة للمصروفات والمناهج الوطنية، وهو ما يجعلها تختلف جذرياً عن International schools التي تتبع أنظمة تعليمية أجنبية وتخضع لبروتوكولات اعتماد مغايرة.

علام أكد في تصريحاته أن الأزمة الحالية تنحصر في آليات تنظيم واعتماد الكيانات الدولية، ولا تمتد إلى القطاع الخاص الوطني الذي يعمل وفق اللوائح المنظمة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الربط بين النظامين يثير بلبلة غير مبررة لدى أولياء الأمور، وفق ما ذكره رئيس الجمعية الذي دعا إلى تحري الدقة قبل نشر معلومات قد تضر بسمعة المؤسسات التعليمية الملتزمة.

المدارس الخاصة تلتزم بالقرارات الوزارية المنظمة للزيادات السنوية في المصروفات، وهو ما يجعلها بمنأى عن إجراءات الملاحقة القانونية أو الإدارية الموجهة حالياً ضد بعض المدارس الدولية المخالفة، بحسب توضيحات علام.

البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية هي السبيل الوحيد لتجنب الشائعات التي تثير القلق داخل المجتمع التعليمي، كما أوضح رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة في حديثه عن تداعيات الأزمة الأخيرة.