شروط قاسية للقبول بالكلية الحربية المصرية.. ما قصة شهادات الاقتصاد والعلوم السياسية؟

تفرض الأكاديمية العسكرية المصرية شروطاً غير تقليدية للقبول في الكلية الحربية دفعة 2026، حيث لم يعد التأهيل مقتصراً على العلوم العسكرية وحدها بل امتد لمنح الخريجين درجة بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية. يأتي هذا التحول الأكاديمي تماشياً مع إعادة هيكلة الكليات العسكرية بموجب القانون المصري الصادر في عام 2022، والذي يهدف إلى دمج التعليم المدني بالتدريب العسكري لتخريج ضباط مؤهلين لمواجهة التحديات الاستراتيجية الحديثة.

وحدد مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية عبر موقعه الإلكتروني الرسمي نسبة القبول للقسم الأدبي بـ 75% فأكثر، بينما اشترط الحصول على 70% فأكثر لطلاب القسم العلمي من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية. وبحسب الضوابط المنشورة على المنصة الإلكترونية للتنسيق العسكري، فإن مدة الدراسة المقررة لنيل هذه الشهادات المزدوجة هي أربع سنوات ميلادية كاملة.

وفي مسار المتخصصين من حملة المؤهلات العليا، تشترط وزارة الدفاع المصرية معايير بدنية صارمة تفرق بين الجنسين؛ إذ لا يقل طول المتقدمين من الذكور عن 170 سم، في حين حددت القواعد الحد الأدنى لطول الإناث بـ 155 سم. وتلزم الضوابط العسكرية الطالبات المقبولات بتوقيع إقرار كتابي بالالتزام بارتداء الزي العسكري المقرر طوال فترة دراستهن وبعد التخرج، وفقاً لتعليمات الأمانة العامة لوزارة الدفاع المصرية.

ولا تتيح الكلية الحربية فرصة الالتحاق لحملة المؤهلات العليا إلا لتخصصات محددة تشمل كليات التجارة، والحقوق، والتربية الرياضية، والإعلام، واللغات، شريطة ألا يقل التقدير العام عن “جيد”. وطبقاً لبيانات مكتب التنسيق العسكري، يجب ألا يتجاوز سن المتقدم من حملة المؤهلات الجامعية 24 عاماً في الأول من نوفمبر لعام التقديم، مع قصر القبول على خريجي العامين الدراسيين الأخيرين فقط لضمان حداثة التخرج.