“جامعة كيان” تدخل الخدمة.. ملامح خارطة القبول العسكري في مصر لدفعة 2026

بدأت القوات المسلحة المصرية مرحلة جديدة في منظومتها التعليمية بإطلاق “جامعة كيان“، وهي أول مؤسسة جامعية تعمل بصفة مدنية كاملة تحت إشراف عسكري، وفق ما أعلنه الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، خلال مؤتمر صحفي خصص لإعلان قبول دفعات أكتوبر 2026. وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات رئاسية تهدف إلى دمج الانضباط العسكري بالمعايير الأكاديمية العالمية في تخصصات الطب والهندسة والذكاء الاصطناعي.

حددت الضوابط المعلنة من قبل الأكاديمية العسكرية المصرية شرط الجنسية المصرية للطالب ووالديه وجديه “عن غير طريق التجنس”، مع استبعاد أي متقدم يحمل هو أو ذووه جنسيات أخرى، بحسب بيان وزارة الدفاع. ويشمل التقديم لهذا العام خريجي الثانوية العامة والأزهرية لعامي 2025 و2026، شريطة أن يكون خريجو العام الماضي مقيدين بالفعل في جامعات أو معاهد مصرية وقت التقديم.

تفرض الاختبارات البدنية معايير صارمة تشمل تنفيذ “قفزة الثقة” من ارتفاع 7.5 متر في حمام السباحة، حيث يشترط المجلس الطبي العسكري العام أداء القفزة دون تردد وفي زمن لا يتجاوز ثلاث ثوانٍ للذكور. وتعد هذه القفزة جزءاً من تقييم اللياقة النفسية والجسدية التي تخضع لإشراف لجان متخصصة تابعة لـ القوات المسلحة.

القبول في التخصصات الطبية داخل “جامعة كيان” سيعتمد على كليات الطب، وطب الفم والأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، مدعومة بمستشفى جامعي ومركز محاكاة متطور. وأوضح المؤتمر الصحفي أن هذه الجامعة تستهدف إعداد كوادر مدنية بصبغة مؤسسية قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل، مع الحفاظ على المسار التقليدي للقبول في الكليات العسكرية كضباط محاربين ومتخصصين.

اشترطت القوات المسلحة ألا يقل طول المتقدمين من الذكور عن 170 سم، مع استثناء وحيد لطلبة الكلية الجوية الذين يُسمح بقبولهم حتى طول 158 سم كحد أدنى. وبالنسبة للإناث، حددت القواعد الحد الأدنى للطول بـ 155 سم، مع إلزام الطالبات المقبولات بارتداء الزي العسكري المصدق عليه من وزارة الدفاع منذ لحظة الانضمام وحتى التخرج.

يمتد نطاق القبول ليشمل حملة المؤهلات العليا من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة فقط، حيث استبعدت الشروط خريجي المعاهد العليا والأكاديميات، باستثناء خريجي تخصصات الهندسة والحاسبات من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. وتجدر الإشارة إلى أن الأكاديمية العسكرية المصرية، التي تم تنظيمها بموجب القانون رقم 149 لسنة 2022، باتت تضم كليات الحربية والبحرية والجوية والدفاع الجوي تحت مظلة تعليمية وبحثية موحدة لتعزيز الكفاءة القيادية.