بـ 10 آلاف جنيه للمتر.. كيف تقتنص شقة في طرح تعاونيات البناء 2026؟

حددت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان يوم الخميس الموافق 30 يوليو كآخر موعد لسحب كراسة الشروط الخاصة بالطرح الجديد لعام 2026، والذي يغطي 8 مدن جديدة بمساحات متنوعة تبدأ من 47 مترًا مربعًا. وتمنح ضوابط الهيئة ميزة استثنائية للمتقدمين الذين يسددون كامل ثمن الوحدة كاش، حيث يحق لهم اختيار وحداتهم السكنية مباشرة قبل إجراء القرعة العلنية المخصصة لبقية الحاجزين.

تتفاوت أسعار المتر في هذا الطرح بناءً على الموقع الجغرافي والطلب الاستثماري، حيث كشفت بيانات الهيئة أن مدينة 15 مايو هي الأقل سعرًا بواقع 10 آلاف جنيه للمتر، بينما سجلت القاهرة الجديدة السعر الأعلى بـ 25 ألف جنيه للمتر لمساحات تتراوح بين 129 و152 مترًا. وفي مدينة 6 أكتوبر، يبلغ سعر المتر 18 ألف جنيه، مما يرفع القيمة الإجمالية للشقق التي تتجاوز مساحتها 125 مترًا إلى ما فوق حاجز 3 مليون جنيه في حالة التقسيط.

يعتمد نظام التمويل في تعاونيات البناء والإسكان على سداد مقدم حجز يمثل 10% من إجمالي الثمن، بقيم تتراوح ما بين 100 ألف إلى 340 ألف جنيه وفقًا لموقع الوحدة. وأوضحت كراسة الشروط أن مدد السداد المتاحة للمواطنين تتنوع بين 5 أو 7 أو 10 سنوات، مع اشتراط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وقت الحجز، وأن يكون شخصًا طبيعيًا يحمل الجنسية المصرية.

يتوزع الطرح الحالي على مراكز اقتصادية وصناعية كبرى، حيث حددت الهيئة سعر المتر في مدينة العاشر من رمضان بـ 14 ألف جنيه، وفي مدينة بدر بـ 16 ألف جنيه، بينما وصل في مدينة السويس إلى 12 ألف جنيه. وتتميز وحدات بورسعيد المطروحة بسعر 20 ألف جنيه للمتر بكونها تُسلم كامل التشطيب، وهو ما يفسر ارتفاع تكلفتها مقارنة بمدن القناة الأخرى.

تضع الهيئة قيودًا صارمة لمنع المتاجرة بالوحدات المدعومة، حيث تشترط عدم سبق استفادة المتقدم أو أسرته (الزوجة والأبناء القصر) من أي وحدات أو أراضٍ تابعة لمشروعات الإسكان الاجتماعي أو التعاوني سابقًا. وتتاح كراسة الشروط فعليًا في مقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر وفروعها بالسويس وبورسعيد وشمال سيناء، مع إتاحة نسخة إلكترونية عبر الموقع الرسمي للهيئة لتسهيل الإجراءات.

يشمل النطاق الجغرافي للوحدات مدينة العريش، في إطار خطة الدولة لتنمية سيناء وتوفير بدائل سكنية تعاونية تختلف عن مشروعات الإسكان الاجتماعي التقليدية من حيث مرونة التصميم والمساحات التي تصل إلى 155 مترًا مربعًا. وتلتزم الهيئة بتخصيص وحدة سكنية واحدة فقط للأسرة الواحدة لضمان عدالة التوزيع بين المتقدمين المستوفين للشروط القانونية والمالية.