مناورة قانونية تعطل محاكمة مدير تعليم البحر الأحمر الأسبق في قضية الرشوة

قررت محكمة جنايات البحر الأحمر وقف السير في محاكمة مدير عام مديرية التربية والتعليم الأسبق بالبحر الأحمر، وأجلت القضية إلى جلسة الأول من أكتوبر المقبل. وجاء هذا القرار، الذي أصدرته الدائرة الثانية برئاسة المستشار أحمد زكي المنوفي، لانتظار ما سيتم الفصل فيه بشأن طلب رد المحكمة المقدم من دفاع المتهم المتلبس بجريمة الرشوة.

وتفرض القوانين القضائية المصرية، وفقاً لمواد قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقف الدعوى الجنائية وجوباً بمجرد تقديم طلب رد القاضي، لحين فصل محكمة الاستئناف في جدية الطلب، وهو الإجراء القانوني الذي استغله دفاع المسؤول التعليمي السابق لوقف محاكمته.

وتعود تفاصيل القضية إلى قرار أصدره المحامي العام لنيابات البحر الأحمر بإحالة المتهم محبوساً إلى محكمة الجنايات، بعد أن رصدت الأجهزة الرقابية تقاضيه مبالغ مالية مقابل تسهيل إجراءات لصالح أحد أصحاب المدارس الخاصة بمدينة الغردقة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المسؤول الأسبق متلبساً أثناء تلقي المبالغ المالية، بناءً على تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة العامة لتسجيل اللقاءات بالصوت والصورة، وهو ما استندت إليه النيابة في قرار الإحالة لتأكيد أركان الجريمة.